دعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أول أمس الاثنين، إلى التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة الاسبانية أن راخوي أكد، عقب مباحثات أجراها أمس الثلاثاء ببروكسيل مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل دوراو باروسو، أنه «لا يوجد أي سبب لإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب»، معتبرا أن هذا الاتفاق الذي «كان يسير بشكل جيد يعتبر مهما جدا بالنسبة للعديد من الإسبان». وكانت الحكومة الاسبانية قد أعلنت، مؤخرا، أنه سيتم منح تعويضات بمبلغ يناهز 2.9 مليون أورو لقطاع الصيد البحري الاسباني الذي تضرر من جراء عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الاسبانية فإن هذه التعويضات التي ستخصص لقطاع الصيد البحري في كل من الأندلس والكناري، سيتم تمويلها بشكل مشترك عبر الميزانية العامة للدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للصيد البحري. وقد تم الإعلان عن هذه التعويضات من قبل وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانييطي خلال اجتماع عقده يوم الخميس الماضي في مدينة إشبيلية (جنوبإسبانيا) مع قطاع الصيد البحري الأندلسي. وكان أرياس كانييطي قد اجتمع يوم عاشر يناير المنصرم ببروكسيل مع المفوضية الأوروبية في الصيد البحري ماريا داماناكي للتأكيد على ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتحديد إطار للمساعدات المؤقتة لفائدة قطاع الصيد البحري المتضرر بسبب قرار البرلمان الأوروبي عدم تجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يقوم وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الاسباني بزيارة إلى المغرب يوم تاسع فبراير الجاري من أجل عقد اجتماع مع نظيره المغربي عزيز أخنوش لبحث القضايا المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري.