طالبت رسالة موجّهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بفتح تحقيق في ملف العلف المدعم بإقليم كلميم، حيث لا تزال طرق توزيعه، تقول الرسالة، تُثير الكثير من ردود الفعل، خاصة من طرف الكسّابة الذين لا يجدون طريقا إلى الحصول على حصّتهم لأنهم رحّل لا ينتمون إلى الجماعات الممثلة باللجنة الإقليمية التي تعتمد التوزيع بمعيار «كوطا الجماعات». وتأتي هذه الرسالة، الصادرة عن فرع الحزب الاشتراكي الموحد بكلميم، في وقت نظّم فيه عدد من الكسّابة وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم احتجاجا على ما أسموه «تلاعبات» تشوب توزيع الأعلاف، واتّهموا خلال هذه الوقفة، المنظمة مؤخرا، وزارة الفلاحة ب«العجز» عن تتبع توزيع الدعم عبر مختلف المراحل إلى أن يصل إلى المستحقين من الكسّابة. وتشير الوثيقة، التي حصلت عليها «المساء»، إلى أن أربع جمعيات تُعنى بتربية الماشية والإبل بالإقليم طلبت من والي الجهة ومختلف المسؤولين عن القطاع الفلاحي محليا وجهويا توفير كميات من العلف المدعم لقطعان الغنم والإبل على مدى أربعة أشهر الماضية التي تميّزت بانعدام الأمطار وندرة الكلأ. إلا أن الرسالة انتقدت تدبير اللجنة الإقليمية لتوزيع الأعلاف، وقالت إنها لا تعتمد التوزيع في نقط بيع معروفة يقصدها فلاحو الإقليم، واختارت طريقة أخرى مرفوضة من الجمعيات الممثلة للكاسبة، رغم وجود فلاحين يتوفرون على شهادة الكسب وقطعان يتجاوز بعضها الألف رأس. واتّهمت الوثيقة المُشار إليها المدير الجهوي للفلاحة بالتنصّل من مسؤولياته في إشارة إلى تصريحه بنفي أي علاقة له بموضوع توزيع الأعلاف بالإقليم. وتطالب جمعيات الكسابة بإعطائها الحق في شراء العلف المدعم بناء على لوائح منخرطيها التي قدمتها إلى مصالح المديرية الجهوية للفلاحة والغرفة الفلاحية، ويتعلّق الأمر بالجمعية الإقليمية لمربي الإبل، وجمعية وادي درعة للكسب الرعوي والتنمية والبيئة، وجمعية الأنعام لمربي الماشية، وجمعية السعادة للتنمية والتعاون. من جانب آخر، جدّدت الرسالة التأكيد على وجود تجاوزات على عدّة مستويات ومجالات تجسّد عدم الارتقاء إلى حجم الرهانات التنموية الفلاحية، خاصة في ما يتعلّق بقطاع الرعي، في ظروف يتفق الجميع على أن وطأتها تزداد جنوبا بسبب غياب الأمطار خلال الموسمين الأخيرين، تقول الرسالة. ولدى تعقيبه على ما تضمنته الرسالة المذكورة، قال المدير الجهوي للفلاحة بجهة كلميمالسمارة إن المطالب المطروحة ضمن الرسالة المشار إليها تمّت إحالتها على اللجنة الإقليمية التي يرأسها الوالي احتراما لمقتضيات الدورية المشتركة، وقال في تصريح ل«المساء» إن الجمعيات المذكورة تطالب بالفعل بتخصيص حصص خاصة بها بمعزل عن الحصص التي تستفيد منها الجماعات المحلية، وأضاف أن هذه التنظيمات الجمعوية تطالب أيضا بالحكامة في التوزيع واعتماد مبادئ الشفافية محليا وإقليميا. وأشار المتحدّث إلى أن وزارة الفلاحة خصّصت اعتمادات مهمة لمواجهة آثار الجفاف بأقاليم الجهة بلغت 46 مليون درهم، منها 6 ملايين درهم لتجهيز نقط الماء، و2 مليون درهم لشراء الصهاريج، و38 مليون درهم لشراء ونقل الأعلاف المدعمة لفائدة الكسابة، حيث تم اقتناء وشراء حوالي 143 ألف قنطار لفائدة كسابي أقاليم الجهة، وهو ما خلّف، حسب المتحدّث، ارتياحا في صفوف الساكنة.
