اندلعت مواجهات صباح أول أمس بمدينة بوجدور بين قوات الأمن وقوات التدخل السريع وبين مجموعة من المجازين المعطلين كانوا معتصمين أمام مقر عمالة الإقليم، وأدت إلى إصابات في الجانبين، أربعة منها بليغة، واعتقالات في صفوف المعتصمين. وحسب إحصائيات المستشفى الإقليمي، فقد أصيب بعض المعطلين بكسور، حيث إصابة أربعة منهم بليغة، كما أصيب 3 من رجال الشرطة وعنصر من التدخل السريع في هذه المواجهات. ويرجع سبب هذه المواجهات التي عرفت تراشقا بالحجارة بين المعتصمين وقوات الأمن، حسب محمد المنتصر، رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى التدخل الأمني «العنيف» للأمن وعناصر التدخل السريع التي تم استقدامها من مدينة العيون في حوالي أربعين مجازا معطلا وبعض حاملي شواهد التكوين المهني المعتصمين أمام مقر العمالة للمطالبة بتشغيلهم. وأكد المنتصر أن عددا من «مثيري الشغب» من العناصر الانفصالية، «استغلوا الموقف وانضموا إلى المعتصمين وبدؤوا يطلقون شعارات انفصالية ويرشقون قوات الأمن بالحجارة، مما أجج الوضع وأدى إلى مزيد من العنف واقتحام ثلاثة منازل من طرف قوات الأمن وسلسلة من الاعتقالات لم يعرف عددها بعد، لكنها تقدر بأربعين فردا، تم إطلاق سراح البعض بعد تعرضهم للضرب فيما مازال البعض الآخر رهن الاعتقال.» وذكر المعتصم أن عددا من المعطلين كانوا قد اعتصموا أمام مقر العمالة للمطالبة بتشغيلهم، وبعد حوار مع السلطة بحضور مستشارين بالإقليم، تم التوصل إلى اتفاق يتمثل في تعهد المسؤولين بتشغيلهم، وذلك عبر تخصيص المناصب التي تعطى في كوطا الإقليم لهم، إلا أن انتقالات هؤلاء المسؤولين وتعويضهم بآخرين جدد أدى إلى الرجوع إلى نقطة الصفر. ما حدث -يضيف المعتصم- هو أن المسؤولين الجدد رفضوا الاعتراف بهذا الاتفاق، معتبرين أنهم غير ملزمين به، مما أدى بالمعطلين إلى القيام باعتصام استمر لثلاثة أيام أمام مقر العمالة إلى غاية صباح أول أمس الخميس على الساعة الحادية عشرة، حيث تدخلت قوات أمن المدينة وعناصر التدخل السريع لمدينة العيون لإنهاء الاعتصام بدعوى أنه خرق للقانون.