أعلن حاكم ولاية تكساس ريك بيري انسحابه من سباق الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال بيري في مؤتمر صحفي نظمه صباح يوم الخميس «أنا أعرف متى يجب أن أغير خططي وأشعر بأن الوقت قد حان لأنسحب من السباق الانتخابي.. الانتخابات لم تكن أبدا قضية أشخاص وأسماء بل قضية بلدنا ومستقبله». وأعلن بيري دعمه لرئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش المثير للجدل والذي كان قد صرح بأن «الشعب الفلسطيني شعب مُخترع ويجب أن يهاجر من فلسطين إلى الدول العربية والعيش فيها إلى الأبد» مما أثار عاصفة من ردود الفعل الغاضبة داخل أمريكا وخارجها وخصوصا في الشرق الأوسط. ويدخل المرشحون الجمهوريون جولة جديدة في الانتخابات التمهيدية يوم السبت بولاية ساوث كارولينا التي تكتسب أهمية خاصة، حيث يعول حاكم ولاية «ماساشوستس» السابق ميت رومني عليها للاقتراب بشدة من حسم الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية وتوقع فوزه بهذه الولاية المحافظة. ويتمتع رومني بحظوظ كبيرة بالفوز بهذه الجولة وذلك بفضل فوزه الأسبوع الماضي بالانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشر، وكان قد أعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية التي جرت في ولاية آيوا قبل أسبوعين أيضا، إلا أن السلطات المحلية في تلك الولاية أعلنت صباح الخميس أنها أعادت حساب أصوات الناخبين في عدد من مراكز الاقتراع وغيرت النتيجة التي باتت تشير إلى تقدم المرشح المحافظ ريك سانتورم بفارق أكثر من ثلاثين صوتا. وأفادت صحيفة «دي موين ريجيستر» المحلية في ولاية آيوا أن فقدان بيانات خاصة بنتائج الاقتراع في ثمانية مراكز انتخابية هو السبب في إعادة النظر في نتيجة الانتخابات التي فاز رومني بمقتضاها على سانتورم بفارق تاريخي بلغ ثمانية أصوات فقط. وقالت الصحيفة إن إعادة إحصاء الأصوات وضعت سانتورم في المقدمة بفارق34 صوتا عن رومني، وأضافت أن مسؤولي الحزب في ولاية أيوا اكتشفوا معلومات غير دقيقة في 131 مركز اقتراع، من دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه المعلومات والسبب في عدم دقتها. ويتقدم رومني في آخر استطلاع للرأي تم إجراؤه يوم الخميس بفارق عشر نقاط في ساوث كارولينا على أقرب منافسيه رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش يليه السناتور السابق ريك سانتورم فعضو مجلس النواب رون بول وأخيرا حاكم تكساس ريك بيري الذي أعلن رسميا انسحابه من السباق الانتخابي. وتوقع رومني هزيمة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد أن قواعد الحزب الجمهوري متحمسة وستشارك بكثافة في الانتخابات القادمة مما سيجعل هزيمة أوباما أمرا سهلا. لكن الكثير من المراقبين استبعدوا أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة رحلة سهلة للجمهوري الطامح في دخول البيت الأبيض، خصوصا بعد المتاعب الكثيرة التي تعرضت لها حملته الانتخابية في اليومين الماضيين إثر رفضه في البداية الكشف عن حساباته الضريبية خلال السنوات الماضية، قبل أن يتراجع ويتعهد خلال مناظرة تلفزيونية مباشرة جمعته بباقي المتنافسين الجمهوريين بأنه سيكشف عن تلك الحسابات عند نهاية الموسم الضريبي الحالي والذي ينتهي مطلع شهر فبراير القادم. كما تسببت تقارير صحفية استقصائية عن حجم ثروة رومني وكيفية جمعها في الكثير من المشاكل للمسؤولين عن حملته الانتخابية الذين حاولوا الدفاع عن سجله وسمعته وثروته. لكن حملة العلاقات العامة التي أطلقتها حملة رومني لم تنجح في التخفيف من الآثار السلبية التي لحقته جراء تصويره في وسائل الإعلام الأمريكية كرجل أعمال قاسي القلب جمع ثروة طائلة في زمن قياسي على حساب حقوق العمال الذين استغلهم ولم يمنحهم حقوقهم. كما أن تصريح رومني بأن نسبة الضرائب التي يدفعها عن استثماراته الاقتصادية لا تتجاوز خمسة عشر في المائة، شكل ضربة قاصمة لحملته التي حاولت التذكير بأن جميع المستثمرين الأمريكيين يدفعون النسبة نفسها أو أقل عن استثماراتهم الاقتصادية التي تخضع لقانون ضريبي خاص تم إقراره لتشجيع وجلب الاستثمارات وخلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر الحوافز الضريبية المخفضة. ويدفع غالبية الأمريكيين الذين يشكلون الطبقة المتوسطة ما بين خمسة وثلاثين وأربعين في المائة من دخلهم كضرائب. وكانت هذه القضية قد شغلت الرأي العام الأمريكي بشكل كبير منذ كتب الملياردير وارين بافيت رسالة ناشد فيها الرئيس باراك أوباما فرض مزيد من الضرائب عليه وعلى باقي الأثرياء في أمريكا لأنهم لا يدفعون ما يكفي لخزينة الدولة مقارنة بالثروات الهائلة التي جمعوها. وذكر بافيت في رسالته بأنه يدفع ضرائب أقل من تلك التي تدفعها السكرتيرة التي تعمل في مكتبه، مما تسبب في غضب شعبي عارم أججته الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها البلاد والتي تسببت في فقدان الملايين من الأمريكيين لوظائفهم وبيوتهم وإعلان عدد متزايد منهم للإفلاس. ويرى مراقبون أن صورة المرشح الجمهوري ميت رومني تضررت كثيرا وبات يظهر للأمريكيين بأنه ثري يعيش في عالم بعيد عن ذلك الذي يعيش فيه بقية الأمريكيين في سنة انتخابية ساخنة يتوقع أن يجمع خلالها الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما أكثر من مليار دولار كتبرعات لدعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية.