قال عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان قد أعلن اندماجه في حزب الأصالة والمعاصرة؛ أنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية؛ معتبرا أنها أقدمت على خرق القانون بموافقتها على تأسيس الحزب الجديد قبل مصادقة الأحزاب الخمسة على قرار حلها؛ ثم بسماحها للحزب الجديد بمباشرة أنشطته وخوض الانتخابات، فيما لم يخرج بعد إلى الوجود قانونيا، حسب عبد الله القادري الذي تحدث إلى «المساء»، مشيرا إلى عدم عقد المؤتمر التأسيسي لحزب الأصالة والمعاصرة. وأوضح القادري أن رؤساء الأحزاب الخمسة المندمجة توصلوا بمراسلة من وزارة الداخلية قبل أسبوعين، تطالبهم فيها بتسوية الوضع القانوني لأحزابهم.