الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة حكومة بنكيران متشعبة، وتحتاج إلى قرارات جريئة تعيد روح الثقة التي افتقدت مع حكومة عباس الفاسي. فالعديد من التحديات الكبرى تطرح نفسها، أهمها مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، وخاصة تداعيات أزمة الديون في الاتحاد الأوربي الشريك الرئيسي للمغرب. ثم وضع خريطة طريق، بدءا بقانون المالية لسنة 2012 من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع وتيرة أدائه بتحفيز النمو ليتجاوز عتبة 5 في المائة، التي ظل يسجلها خلال السنوات الأخيرة، والوصول به إلى نسبة 7 في المائة التي وعد بها حزب العدالة والتنمية. كما سيكون على الحكومة الجديدة مواجهة التضخم، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة في شهر نونبر الماضي، والحيلولة دون تفاقم العجز المالي الذي بلغ خلال السنة الماضية 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ثم عجز الميزان التجاري الذي يهدد بشكل واضح الحسابات الخارجية للدولة. وسيكون على الحكومة الجديدة، أيضا، تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات في سياق دولي متسم بأزمة نقدية عالمية، وفي مناخ إقليمي يتسم بعدم استقرار ناجم عن «الربيع العربي»، وإصلاح نظام الدعم المتمثل في صندوق المقاصة، الذي ارتفعت المخصصات التي رصدت له لتبلغ 134 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2007 و2011 وتصل بذلك الفاتورة السنوية المخصصة لنفقات الدعم إلى حوالي 45 مليار درهم. ملف آخر لا يقل أهمية يتعلق بالتشغيل وهو أحد أكبر التحديات التي سيكون على الحكومة الجديدة مواجهتها للحد من البطالة التي وصلت نسبتها إلى 9.1 في المائة. نرصد هنا آراء بعض العاملين في قطاعات اقتصادية، وما ينتظرونه من حكومة تعلق عليها آمال كبيرة لتصل بالاقتصاد المغربي إلى بر الأمان عثمان الشريف العلمي : يجب مد قنوات التواصل الدائم مع المسؤولين ننتظر كمهنيين من الحكومة الجديدة ومن وزير السياحة إشاعة روح جديدة بين جميع المسؤولين التابعين للوزارات ذات الصلة بالقطاع أو المكتب الوطني للسياحة من جهة، وبين العاملين في القطاع السياحي ممن لديهم الغيرة على السياحة الوطنية من جهة ثانية، وهذا يفترض أن يتم وضع برنامج دائم للتواصل وتبادل المعطيات وترسيخ منهجية للعمل بغاية تحقيق الأهداف التي سطرتها رؤية 2020، ونتمكن من تطبيق العقد البرنامج الموقع الذي وقعناه خلال مناظرة السياحة لسنة 2010. ونتمنى أيضا أن تمنح المؤسسات العمومية مساعدات للشركات السياحية التي تعاني صعوبات ومشاكل مادية فرضتها وضعية الأزمة، والتي تضررت منها الوحدات الفندقية الكبيرة والصغيرة، وقد تهم هذه المساعدات، مثلا، تأجيل أداء الضرائب لمدة 6 أشهر، أو تسهيلات في أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، كما يمكن أيضا أن تقدم مساعدات للشركات التي تجد صعوبات في إتمام مشاريعها السياحية عبر التدخل لدى البنوك لتسهيل الحصول على تمويلات. ويبقى أهم شيء بالنسبة إلينا كمهنيين هو أن تكون للوزارة رؤية واضحة للأشهر الستة المقبلة، في ما يخص سياسة الترويج للمنتوج الوطني في الخارج، وهذا ينطبق أيضا على السياحة الداخلية التي يجب أن يوضع لها برنامج على مدى 3 أو 5 سنوات للنهوض بها. الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية للسياحة
يوسف بنمنصور : من الضروري أن تتغير عقلية الإدارة لا بد أن تقوم الحكومة الجديدة بحملة كبيرة لتحسين أساليب اشتغال الإدارات بشكل عام حتى تصير لديها مردودية أكبر، كما قال رئيس الحكومة إنه من الضروري أن تتغير عقلية الإدارة ويكون الموظف في خدمة المواطن وليس العكس. وفي اعتقادي، فإن الإدارة في السنوات الأخيرة لم تلعب دورا في تسهيل مأمورية المستثمرين، وبالنسبة إلينا في القطاع نطالب بتبسيط المساطر الإدارية في ما يخص رخص البناء، وخلق «تيتر فونصيي» وأسلوب تدبير وكالات الماء والكهرباء، وهذا عمل سيمكننا من تحسين مردودية القطاع. هناك أيضا ضرورة ملحة بالنسبة إلى المستثمرين في قطاع البناء، ويتعلق الأمر بمخططات التهيئة، التي يجب أن يتم إخراجها لأن المدن تحتاج إلى نظرة جديدة للتعمير، وهذا سيحل المشكل الكبير المتعلق بندرة العقار وتمويل التجهيزات والبنية التحتية الضرورية لإنجاز المشاريع السكنية، ويمكن أن تفكر الحكومة في خلق صندوق لتمويل ومواكبة مشاريع تنمية التعمير بالمغرب. هناك أيضا ضرورة تجديد الترسانة القانونية التي تنظم القطاع، إذ إن هناك عددا كبيرا من القوانين التي تم تدارسها مع وزارة السكنى السابقة لكنها بقيت عالقة على مستوى البرلمان، ولتحسين مناخ الاستثمار في هذا الميدان من الضروري إخراج هذه القوانين منها قانون التعمير وقانون البناء وإخراج القوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقطاع. رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين
محمد حوراني : اقترحنا مجموعة من الإصلاحات العاجلة ما ننتظره من الحكومة الحالية كنا عبرنا عنه خلال نهاية ولاية الحكومة السابقة وقدما اقتراحاتنا في ما يخص قانون المالية لسنة 2012، وكنا نتمنى أن تتخذ القرارات الهامة في إطار قانوني تعديلي، وانتظاراتنا ترتبط بمقترحاتنا التي قدمناها، والتي عبرت عن جميع الأوراش التي ننتظر من الحكومة الجديدة أن تشتغل عليها، وكنا طرحنا نوعين من الإصلاحات، أولهما الإصلاحات العاجلة التي يجب أن تفعل في السنة الجارية، والإصلاحات الأعمق التي يتطلب إنجازها عدة سنوات، لكننا نؤكد أن تفعيلها يجب أن ينطلق أيضا ابتداء من 2012 لأنه ليس أمامنا مزيدا من الوقت لنضيعه. في ما يتعلق بالإصلاحات العاجلة فهي باختصار تتعلق بثلاثة محاور، أولها الاستثمار وقدمنا في الاتحاد مجموعة من المقترحات لخلق دينامية للاستثمار الذي يخلق الثروات وفرص الشغل. والمحور الثاني يتعلق بالتشغيل لأن هناك انتظارات كثيرة وبالتالي يجب القيام بإجراءات لنضمن سهولة التشغيل، وهناك أيضا مجموعة من الاقتراحات التي قدمناها في هذا الصدد، فيما المحور الثالث مرتبط بتوسيع الوعاء الضريبي، ونحن نقول إن هناك ضغطا ضريبيا على المقاولات المغربية، ونرى أنه من المستعجل تخفيف هذا الضغط من خلال توسيع الوعاء الضريبي بدل إضافة ضرائب جديدة من شأنها أن تزيد من متاعب المقاولات. بخصوص الإصلاحات الأعمق التي قدمنا في الاتحاد، أكتفي بالإشارة إلى أهمها، وهي ضرورة إصلاح صندوق المقاصة لتخفيض عجز الميزانية وهناك ملف منظومة التقاعد الذي نعتبره قنبلة موقوتة، ثم هناك ملف التكوين المهني، والوثيقة التي أصدرنا في وقت سابق تحدد جميع هذه الأوراش ومقترحاتنا وما يجب التركيز عليه هو ضرورة ألا نضيع مزيدا من الوقت لمباشرتها. رئيس اتحاد مقاولات المغرب
محمد التازي : يجب وضع لجنة يقظة لقطاع النسيج لا تختلف انتظاراتنا عن انتظارات العاملين في قطاعات اقتصادية أخرى، وهناك مشاكل هيكلية وضعنا أسسا مع الحكومة السابقة لتجاوزها، ومن المنتظر أن تعطي البرامج التي سطرناها نتائجها وتساهم في الدفع بالقطاع نحو تحسين هيكلته. لكن ما يجب ألا نغفل عنه هو وجود ظرفية اقتصادية صعبة، سواء في السوق المغربية أو الأسواق الأوربية التي تستقبل منتوجاتنا، تنعكس سلبا على قطاع النسيج الوطني. وما نطلبه من الحكومة الجديدة هو أن يتم وضع لجنة يقظة استراتيجية تكون من مهامها مراقبة نمو القطاع ويمكنها أن تأخذ القرارات بمرونة وسرعة أكبر لنتمكن من التدخل في الوقت المناسب قبل أن تستفحل المشاكل. والجمعية مستعدة للعمل في هذا الصدد في هذا المشروع. أما باقي الملفات الكبرى للقطاع فالأسس تم وضعها والمكلفون بتتبع القضايا يؤدون مهمتهم كما تم تسطيرها، ونحن نعلم أن السنة الجارية ستكون سنة عصيبة على الشركات التي تشتغل مع الخارج بشكل عام لأن هناك أزمة في الاستهلاك، وهذا سينعكس على طلبيات زبائننا، ومن الضروري أن نبحث بأسلوب معقلن عن الكيفية التي يمكن أن نضمن بها استمرار أكبر قدر من الشركات على قيد الحياة حتى تنتهي الفترة العصيبة، وإذا تقبلنا هذا المنطق فوسائل تحقيقه سيكون سهلا. رئيس جمعية صناعة النسيج والألبسة
منصف الكتاني : تمنينا إحداث وزارة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالنسبة إلى الاتحاد العام للمقاولات والمهن، كنا دائما نسعى إلى أن تكون هناك استراتيجية واضحة ومحكمة تخص المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، ومع الأسف لم نتمكن أبدا من تحقيق ذلك، وكنا نتمنى أن يتم إحداث وزارة مكلفة بهذه الشريحة من المقاولات التي تلعب دورا مهما في امتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل. ولهذا نتمنى أن تتوفر جهة في الحكومة الحالية تنكب على هذه الملفات لأن الانتظارات كثيرة، خصوصا أن هناك ما يفوق مليونا و550 ألف وحدة إنتاجية لا تتوفر على تغطية صحية أو تأمين أو إمكانيات للحصول على قروض وبالتالي فهي تعيش على هامش الاقتصاد الوطني. هذا الملف يحتاج إلى آليات كثيرة بعضها اقترحناه في التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. انتظاراتنا كثيرة يجب على الحكومة الحالية أن تنكب عليها، لحل مشكل التنمية المستدامة، وخصوصا تشغيل الشباب وتقليص الهشاشة الاجتماعية للعاملين في هذه المقاولات حتى يصيروا رقما مهما في معادلة الدورة الاقتصادية للبلاد، لا أن نعتبرهم يشتغلون في القطاع غير المنظم. نتمنى أن تتم محاورة الجمعيات المهتمة بالمجال، خصوصا الاتحاد العام للمقاولات والمهن، واتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين.. رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن
