صدم مجموعة من طلبة فرع الإجازة المهنية في مادة المحاسبة والمالية في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في طنجة بعدما اكتشفوا غياب أسمائهم عن لائحة الامتحانات التي انطلقت منذ 24 دجنبر الجاري، بعد شهرين من التحاقهم بهذه الشعبة والشروع في الدراسة وحسب تصريحات الطلبة المتضررين، فإنهم فوجئوا لغياب أسمائهم عن اللائحة النهائية للامتحانات، في الوقت الذي حضرت أسماء أشخاص آخرين لم يحضروا إلى الكلية نهائيا منذ بداية الدراسة وآخرين حاصلين على شواهد لا تخول لهم متابعة الدراسة في هذه الشعبة، إلى جانب أشخاص سُجِّلوا قبل أيام قليلة من ظهور لائحة المرشحين لاجتياز الامتحانات، ومن بين المتضررين طالب سجل قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام فقط. واعتبر الطلبة أن هذه الشعبة عرفت «خروقات بالجملة»، يتحمل مسؤوليتَها كل من عميد الكلية، محمد يحيا، والكاتب العام للمؤسسة، محمد العاقل، وكذا رئيس الفرع، عبد الجليل لوحميدي، معتبرين أن الأسماء التي أضيفت إلى اللائحة النهائية للامتحانات أدرجت عبر «الوسائط وبطرق غير مشروعة، من بينها الرشوة والمحسوبية»، في حين لا يتوفر الطلبة الذين يتابعون دراستهم إلا على وصل إيداع لملفات التسجيل، وهو ما اعتبروه «كمينا نُصِب لهم وبات «يهدد مستقبلهم الدراسي والمهني». من جهته، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، أن كل ما قاله الطلبة لا أساس له، قائلا إن بعضهم اعتمدوا على وعود شفوية من بعض الأساتذة بتسجيلهم في هذه الشعبة، لكنهم لم يتّبعوا المسطرة الإدارية، مشددا على أن الطلبة المسجلين بصفة رسمية هم الذين تختارهم لجنة مختصة تضع لائحة للمسجلين وأخرى احتياطية، وأن الطالب المسجل بشكل رسمي يتسلم وثيقة التسجيل موقعة من طرف العميد، وليس وصلَ إيداع الملف فقط. أما بخصوص حضور عدد من الطلبة المشتكين للمحاضرات والدروس، فاعتبر أمزيان أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم مسجلون في الشعبة المذكورة، لكون كلية الحقوق في طنجة تعد كلية ذات استقطاب مفتوح.
