بانفعال شديد، وجّه محمد امهيدية، والي جهة مراكش -تانسيفت -الحوز انتقادات لإدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء «لارديما» وموظفي الولاية وممثلي السلطة في الجهة. وأوضحت مصادر حضرت لقاء المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش، صباح أول أمس الاثنين، أن والي مراكش وجّه انتقادات لبعض القياد والمقدمين، الذين أكد أنهم يمارسون «الكريساج» في حق المواطنين ويقومون ب»ابتزازهم»، مما اعتبره الحاضرون إدانة لقائد منطقة «الفخّارة»، التي كانت منطلَق شرارة إقدام مواطن على حرق جسده وجسد ابنه الرضيع، الذي لم يتجاوز بعدُ سنة و8 أشهر، وكذا يدي زوجته فاطمة، صباح يوم السبت الماضي، والذين ما يزالون يرقدون بمستشفى ابن طفيل (سيفيل). وقد أبدى والي مراكش عدم رضاه عن ممثلي السلطة وأعوانها في التعاطي مع العديد من الملفات. ولم يقتصر غضب والي مراكش على ممثلي السلطة وأعوانها، بل طال أيضا بعض موظفي ولاية مراكش -تانسيفت -الحوز، فقد وجّه امهيدية انتقادات قوية لبعض الموظفين، إذ قال إن «المستوى التعليمي لبعض المعطلين وحاملي الشهادات أحسن من مستوى كل موظفي الولاية»، وهو ما أثار استغراب العديد من الحاضرين، الذين عبروا ل»المساء» عن استغرابهم «لهجة» الوالي امهيدية. وبحضور مصطفى الهبطي، المدير العامّ للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المعروفة ب»لاراديما»، قال والي مراكش، الذي ترأس لقاء مجلس الإدارة، صباح أول أمس الاثنين، إن «الوكالة أصبحت لدى المواطن مصدر رعب، مثلها مثل «البوليساريو»... كما وجّه الوالي انتقادات لإدارة «لاردايما»، التي اعتبر أن أسعار فواتير الماء والكهرباء التي توزعها على المواطنين أصبحت «عارا وأمرا غيرَ مقبول»، مشيرا إلى أن بعض الأسر الفقيرة تتوصل بفواتير تتجاوز قيمتها 700 درهم، وهو ما اعتبره ممثل الملك محمد السادس «غير مقبول بالمرة»، مطالبا إدارة الوكالة بإعادة النظر في الفواتير وبتدبير هذا الملف. وكانت حكومة بنكيران، هي الأخرى، حاضرة في كلمة والي مراكش، فقد اعتبر امهيدية، في سياق حديثه عن أهمية الملف الاجتماعي خلال المرحلة الراهنة، عن أنه في حالة ما لم تتعامل الحكومة الجديدة مع الملف الاجتماعي بجدية كافية، فستكون هذه الحكومة كباقي الحكومات الأخرى.