من قتل الشيخ عماد عفت أمين الفتوى بالأزهر؟ من قتل أحمد منصور الذي قيل إنه عضو حركة 6 أبريل وطالب الطب علاء عبد الهادي؟ الأول واحد من العلماء الثوار، الذين لم يغيبوا عن ميدان التحرير منذ 25 يناير الماضي، لم يره أحد على شاشات التليفزيون، لكنه كان ناشطا على الأرض وعاملا في صمت. إذ اختار أن يتقرب إلى الله بمساندة الثوار وتشجيعهم وإقناعهم بأن التواجد في ميدان التحرير في الوقت الراهن لإنجاح الثورة أفضل عند الله من الطواف حول الكعبة. هكذا كان يتحدث إلى تلاميذه ومحبيه، الذين وجدوا فيه نموذجا لعالم الدين المستنير المهووس بتحرير الوطن والنهوض به، الأمر الذي جعله يشدد على أن الاعتصام في الميدان دفاعا عن مطالب الشعب والثورة بمثابة رباط وجهاد في سبيل الله. لا أعرف شيئا عن الشابين الآخرين، لكنى أراهما ينتميان إلى ذلك الجيل النبيل الذي تعتز به مصر، والذي كان له إسهامه في تفجير الثورة وزلزلة قواعد النظام المستبد. شهود العيان، الذين رأوا جثمان الشهيد عماد عفت، رأوا رصاصة أصابت جنبه ووصلت إلى قلبه، وشاهدوا على وجهه آثار خرطوش استهدفه. ولم أسمع شيئا عن كيفية قتل الشهيدين أحمد منصور وعلاء، لكن ما أعرفه أنهما قتلا في موقعة مبنى مجلس الوزراء. وليس بمقدوري أن أشير إلى القاتل أو أعرفه، لكنى لا أفهم أن يقول المسؤولون في الدولة إنهم بدورهم لا يعرفون. ولا أستطيع أن أصدق حكاية الطرف الثالث الذي دأب على الاندساس في كل مظاهرة أو اعتصام، وظل يطلق النار على المتظاهرين في مناسبات مختلفة، خلال الأشهر العشرة الماضية. ولم تنجح أجهزة الدولة في أن تقدم دليلا واحدا يشير إلى هوية أو عناصر ذلك الطرف. إن المسؤولين ما برحوا يؤكدون أنهم لم يطلقوا النيران على المتظاهرين، وأن الاشتباك بدأ في كل مرة باعتداء بعض المتظاهرين على رجال الشرطة والجيش. من ثم كان على الأخيرين أن يدافعوا عن أنفسهم، الأمر الذي أوقع الإصابات التي خلفتها المظاهرات. لم نعد نثق الآن في هذا الكلام، بعدما رأينا بأم أعيننا بعض ضباط الشرطة وهم يطلقون النار على المتظاهرين، كما رأينا الجنود وهم يمطرون المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، كما شاهدنا العربة المدرعة التي سحقت بعض المتظاهرين. وخلال اليومين الماضيين، تابعنا على الفضائيات واليوتوب صور جنود القوات المسلحة وهم يرشقون الناس بالحجارة من فوق أحد المباني، ورأينا أولئك الجنود يعتدون بوحشية على فتاة ثم يجرونها من شعرها ولا أعرف إلى أين ذهبوا بها. إذا طالبنا المسؤولين في المجلس العسكري أو رئيس الوزراء بأن نصدق أن طرفا مندسا هو الذي قتل الشهداء الثلاثة وأيقظ الفتنة النائمة، فإننا نطالبهم بدورنا بأن يقدموا دليلا على وجود ذلك الطرف، وليعذرونا إذا أسأنا الظن بهم إذا عجزوا عن ذلك. إن محاولة فض الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء يعيد إلى أذهاننا المحاولة الأخيرة لفض الاعتصام بميدان التحرير يوم 15 نوفمبر الماضي، التي انتهت بمقتل أكثر من أربعين مواطنا مصريا، لم نعرف حتى الآن من الذي قتلهم. وقيل وقتذاك كلاما مشابها لما تردد هذه الأيام عن الفئة المندسة والطرف الثالث والعفاريت الزرق، الذين يرتكبون جرائمهم ثم تبتلعهم الأرض بعد ذلك على الفور. المحزن في أحداث الشهر الماضي أن قرارا صدر بفض اعتصام ميدان التحرير، ولم يعلم به وزير الداخلية السابق إلا بعد صدوره. ومعلوماتي أن الوزير السابق اللواء منصور العيسوي روى القصة في اجتماع لمجلس الوزراء، بحضور الدكتور عصام شرف. لكن أحدا لم يجرؤ على الإشارة إلى الجهة التي أصدرت القرار الذي أدى إلى مقتل الأربعين مواطنا، وبطبيعة الحال فإن أحدا لم يحاسب على ما جرى، وأغلب الظن أن أحدا لن يحاسب. ثمة علامات استفهام حول ملابسات استمرار الاعتصام لعدة أسابيع أمام مجلس الوزراء، ومن ثم منع رئيس الوزراء من ممارسة عمله في مكتبه. وهناك علامات استفهام أخرى حول توقيت فض الاعتصام وتزامن الغارة على المعتصمين مع إعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية. وهذه وتلك نضمها إلى قائمة الأسئلة الحائرة المثارة حول المسؤولية عن قتل الشيخ عماد وصاحبيه، وإصابة المئات من المتظاهرين الآخرين، الأمر الذي يعيدنا إلى زمن نظام مبارك، حين ظللنا ثلاثين عاما نتراوح بين حالتين، أن نطرح أسئلة بلا أجوبة أو نطرح أسئلة ونتلقى عليها أجوبة مغلوطة، الأمر الذي ذكرنا بحكاية الرجل الذي دهش من سخرية الناس من سماع اسمه أحمد زفت، فقرر أن يغيره إلى حسن زفت!