لشكر يتساءل حول وضعيته القانونية

وجه الاتحادي إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الحكومة المنتهية ولايتها، صباح أمس الجمعة، طلبا إلى امحمد أشرقي، رئيس المجلس الدستوري، يرمي إلى «التقرير في حالة وجود تنافي من عدمه»، بالنسبة إليه بصفته وزيرا في حكومة تصريف الأعمال ونائبا برلمانيا عن دائرة الرباط شالة.
ويأتي طلب الوزير الاتحادي لفتوى المجلس الدستوري حول وضعية التنافي، في وقت ما زال الجدل قائما حول انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، حيث تصر الأغلبية على قانونية انتخابه وانتفاء حالة التنافي، إذ تنص المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أجل 30 يوما كأجل قانوني، بعد الانتخابات التشريعية، للخروج من حالة الجمع ما بين منصبين اثنين، فيما دافعت المعارضة، ممثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن موقفها، بالتأكيد على التنزيل السليم للدستور الجديد «من باب الأمانة المعلقة على عنقها من المغاربة الذين صوتوا عليها»، ومعتبرة أن «روح الدستور هي التي يجب أن تحترم وبالذات مبدأ فصل السلطة».