وضعت قيادة حزب الحركة الشعبية، خلال لقاء جمعها بمؤسس الحزب المحجوبي أحرضان، أول أمس الأربعاء ببيته بالرباط، «فيتو» في وجه استوزار سفير المملكة بإيطاليا، حسن أبو أيوب، ضمن وزراء الحركة في الفريق الحكومي، الذي سيقوده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين. وحسب مصادر حركية، فإن الحزب سيجد نفسه في موقع صعب لو كرر تجربة شبيهة بتجربة وزير الفلاحة عبد العزيز أخنوش، معتبرة أن السفير أبو أيوب ابتعد طويلا بحكم عمله الدبلوماسي عن الحزب، وأن قيادة الحزب مطالبة بتقديم كفاءات جديدة. ولم يخف أحرضان، خلال الاجتماع الذي حضره امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، امتعاضه ومرارته من النتائج التي حصدها الحزب خلال النزال الانتخابي ل 25 نونبر، باحتلاله المرتبة السادسة بحصوله على 32 مقعدا، معتبرا أن «الفكرة التي ناضل من أجلها والمشروع الحزبي الذي عمل على تأسيسه في الخمسينيات من القرن الماضي ما زال يتطلب المزيد من العمل». وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن قيادة الحزب حرصت على وضع مؤسس الحزب في صورة العرض الذي قدم إليها من قبل رئيس الحكومة المعين للمشاركة في الحكومة القادمة، والحيثيات التي اعتمد عليها المكتب السياسي للحركة في الموافقة على عرض المشاركة في الأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أن المشاركة لقيت مباركة من «الزايغ» الذي كان قد وعد بنكيران خلال لقائهما عشية الانتخابات التشريعية بالتحالف معه. من جهة أخرى، علمت «المساء» أن أحرضان هدد الوزير الأسبق محمد المرابط، وحسن الماعوني، اللذين كانا يخططان لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بيته، صباح أمس، احتجاجا على تدبير القيادة الحالية لشؤون الحزب ولمحطة الانتخابات. ووفق مصدر قيادي، فقد طالب أحرضان المحتجين بالحضور إلى بيته، حيث هددهما بمقاضاتهما في حال إقدامهما على الاحتجاج، مشيرا إلى أن «الزايغ» واجههما بأن قرار المشاركة في الحكومة هو قراره قبل أن يكون قرار المكتب السياسي. إلى ذلك، تتجه الحركة، من خلال تصورها لهندسة الحكومة القادمة، إلى المطالبة بإدماج وزارة الجالية المغربية في الخارج في وزارة الخارجية، لتجنب التجاذبات بين القطاعين الحكوميين فيما يخص الاختصاصات، وبالفصل بين وزارة التجهيز والنقل. وحسب المعلومات، التي حصلت عليها «المساء»، فإن الحزب سيدافع خلال الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة عن إحداث كتابة دولة للتنمية القروية تابعة مباشرة لرئيس الحكومة وغير خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة.