قرر حزب الاتحاد الاشتراكي الرجوع إلى صف المعارضة في اجتماع مجلسه الوطني المنعقد يوم أمس. وكانت فعاليات وشخصيات من اليسار قد وجهت رسالة إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، العضوين في الكتلة الديمقراطية إلى جانب حزب الاستقلال، تطالب فيها الحزبين بعدم المشاركة في الحكومة التي يسعى أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران إلى تشكيلها، والانتقال إلى المعارضة، في وقت يقود فيه بنكيران مفاوضاته مع عدد من الأطراف السياسية لتكوين حكومته. لقد أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة نوعا من الفرز في الخريطة السياسية بالمغرب. ومن المنطقي، اليوم، أن يتم استثمار هذا الفرز الذي أحدثته أصوات المواطنين من أجل تحقيق اصطفاف سياسي واضح ينهي عهد التحالفات الهجينة ويؤدي إلى رسم قطبية سياسية واضحة بين تكتلين، لأن من شأن الاستمرار في الفوضى الحالية أن يؤدي إلى التشويش على الرؤية وتكريس اللاعقلانية في العمل السياسي. لقد خسر اليسار الشيء الكثير في السنوات الماضية، وأحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو تشتته وعدم توحده، مما يضعف حظوظه في المعارضة التي يقول البعض، اليوم، إنه لا يمكن أن تحصل بدون حزب كالاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية اللذين راكما تجربة طويلة في المعارضة، خصوصا وأن مشاركتهما في حكومة بنكيران غدا من شأنها -حسب مراقبين- أن تترك ساحة المعارضة فارغة، لأن الأحزاب الأخرى ليست لديها تجربة وافرة في أداء هذا الدور. وكيفما كان الحال، لن يستفيد المغرب من غياب فرز سياسي واضح في الخريطة السياسية والحزبية، فهذا الفرز وحده الكفيل بتوضيح اللعبة السياسية واستعادة جزء من الثقة في العمل السياسي وإعطاء التعددية الحزبية معنى.