بصرف النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الجمعة الماضي، فإن ما يمكن قوله هو أن الدولة قد كسبت رهانا كبيرا من خلال الأجواء التي تم فيها الاقتراع ومناخ النزاهة الذي رافقها، حيث إن هذه الانتخابات حققت حلم المغاربة جميعا، بهذا القدر أو ذاك، بحصول انتخابات نظيفة تقطع مع أساليب العهد الماضي. وإذا كانت الديمقراطية قد انتصرت في هذه الانتخابات التي أفرزت نتائج غير مطعون فيها وأهلت المغرب معرفة تقريبية بالمشهد السياسي في بلادنا، فإن الدولة قد انتصرت هي الأخرى من خلال الضمانات القانونية لإنجاح هذه التجربة، لذا فإن ما جرى يوم الجمعة 25 نونبر يشكل اختبارا حاسما نجح فيه المغرب، وسوف يكون من المهم تسويق هذا النجاح في المحيط الإقليمي والعربي والدولي باعتباره تحقيقا للديمقراطية دون حاجة إلى أي فتنة أو احتقان سياسي. لقد ربحت صورة المغرب في الخارج من خلال هذه التجربة الانتخابية المهمة؛ ويبقى الأهم هو أن يتم التعامل مع نتائجها بنوع من الانفتاح قصد التقدم إلى الأمام وإرجاع الثقة إلى المواطنين في صناديق الاقتراع وفي كون الدولة لا يمكنها سوى احترام الإرادة الشعبية، فالأمر المهم هو أن هذه الانتخابات تمت في إطار من الإجماع داخل جميع المكونات السياسية تقريبا على الإصلاحات الدستورية وعلى ضمان انتقال ديمقراطي هادئ. وبعد نجاح هذه التجربة، فإن المغاربة الآن يتطلعون إلى ما بعدها، أي إلى حكومة حقيقية قادرة على التجاوب مع تطلعات المواطنين وإعادة الأمل إلى نفوسهم وتحقيق التغيير والإصلاح مع الاستقرار السياسي.