خلت اللوائح الانتخابية المقدمة برسم الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري من أي مفاجآت بالنسبة للمتتبعين ولفعاليات المدينة والرأي العام في مدينة آسفي. وعكس الخطاب الرسمي للأحزاب التي توعدت بتقديم وجوه جديدة تساير روح الدستور الجديد، فقد أبقت التزكيات المقدمة من لدن الأحزاب السياسية على نفس الوجوه مع حرص كبير على المراهنة على الأعيان. وانقسمت لوائح مختلف المرشحين في دائرة إقليمآسفي بين رؤساء الجماعات القروية وبين منتخبي مجلس مدينة آسفي، خاصة نواب رئيس المجلس الذين توزعوا على أكثر من لائحة انتخابية، وتبين من الساعات الأولى لانطلاق الحملة الانتخابية في آسفي أن جل المرشحين نقلوا معركتهم الانتخابية إلى البوادي والدوائر القروية الشاسعة التي تضمها الدائرة الانتخابية. وتفيد المؤشرات الأولية المرتبطة بهذا الحدث الانتخابي إلى أن جميع رؤساء اللوائح في آسفي يعولون على رؤساء الجماعات القروية للرفع من كفة نسبة التصويت، بخلاف الوسط الحضري الذي تفيد إحصاءات ومؤشرات ذات صلة بأن المشاركة ستكون ضعيفة بالمقارنة مع الوسط القروي، بالإضافة إلى صعوبة إيصال خطاب الإقناع بالتصويت داخل أحياء آسفي الحضرية، واتجاه كل رؤساء اللوائح إلى المراهنة على الوسط القروي. وانعكست هذه الحرب الانتخابية بين الوسطين القروي والحضري في آسفي على حرارة الحملة الانتخابية، إذ بدت مدينة آسفي خالية من كل مظاهر الحملات الانتخابية، وقال موالون لمرشحين في دائرة آسفي خلال اتصال ل«المساء» بهم إن معركة الظفر بالمقاعد المخصصة لآسفي ستكون على مستوى الجماعات القروية، وأن التقسيم الانتخابي الذي أفرد مساحة شاسعة تضم بين جغرافيتها كلا من إقليمآسفي بكل جماعاته القروية وآسفيالمدينة، هو ما دفع الأحزاب السياسية إلى المراهنة على فئة أعيان الجماعات القروية، بمن فيهم الذين تورطوا في ملفات فساد مالي وانتخابي لتصدر لوائحها الانتخابية. وعبر عدد من المواطنين في آسفي وفعاليات مدنية عن قلقهم من استمرار نفس الوجوه القديمة في التحكم في المؤسسات المنتخبة، كما عبر آخرون عن استيائهم من وجود أسماء متورطة في عدد من ملفات الفساد الانتخابي والمالي، مضيفين في اتصال لهم ب«المساء» أن الأسماء المتقدمة في دائرة آسفي لا تعبر عن تطلعات الساكنة في التغيير باعتبارها تتحمل المسؤولية فيما وصلت إليه المدينة من تهميش وانعزال تؤدي حاليا ثمنه من استقرارها وصورتها التي أضحت تخيف، حسب قولهم.