في ركن من أركان بقعة أرضية خلاء، بنى العيد هشام البالغ من العمر 26 سنة، «عشّة» من الكارتون والحصير لا تتسع إلا لجسده بمفرده، يحتمي فيها من البرد وقطرات الأمطار التي كانت تتسلل عبر ثقب الحصير المهترئ، فيما كان شقيقه بجانبه يحاول توضيح وضعية أسرته المزرية ووفاة والدته وتكفل جدته بهما إلى أن عجزت لكنها، يضيف، احتفظت بكوخها بحي وسط مدينة وجدة، في مكان ما زال يطلق عليه «جنان البوسعيدي»، يضم أكواخا أقرب إلى الجحور تحتضن 16 عائلة قد يفوق عدد أفرادها المائة فرد كلهم فقراء ومحرومون، يعيشون حياة غير كريمة، بدون ماء ولا كهرباء. «نحن هنا منذ سنة 1930، هذه العجوز يفوق عمرها الثمانون سنة، وما زلنا نعيش في العصور الوسطى، داخل أكواخ هي بمثابة جحور» يقول هشام، وأضاف أن هؤلاء السكان، رغم الوعود التي منحت لهم في جميع المناسبات، خاصة منها الانتخابات، لم يستفيدوا من السكن ولم يتم الالتفات إلى حالتهم وأوضاعهم، كما لو كانوا خارج التاريخ أو غير معنيين بحقوق المواطن في هذا البلد. ويتابع شقيقه «نحن 7 أفراد، خمسة أشقاء وشقيقة ووالدتنا نعيش في غرفة واحدة، كالفئران، وأنا الوحيد بينهم الذي أشتغل في أنشطة بسيطة بدخل يومي متواضع لا يؤمن حتى قوت يوم واحد.. والله إننا نعيش في حالة يرثى لها». وأشار إلى أن أشخاصا من خارج مدينة وجدة، استفادوا من السكن ومن بقع أرضية ومن مساعدات، في حين تم حرمان أبناء المدينة منها. ورغم مراسلاتهم العديدة لوالي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، بهدف الانكباب على أوضاعهم والعمل على مساعدتهم بالاستفادة من الماء والكهرباء والترخيص لهم بإيصال أكواخهم بالشبكتين لتجنيبهم مخاطر الحرائق وتسهيل حياتهم وعيش أبنائهم وتمكينهم من ظروف مناسبة للدراسة والتحصيل، إلا أن لا شيء من ذلك حصل ولم يتحرك المسؤولون، بل تم جرّهم إلى المحكمة، يضيف المتحدث. من جهة ثانية، سبق أن وجه هؤلاء السكان، المشكلون ل16 أسرة من حوالي 100 فرد، رسالة مؤرخة في يوم الخميس 29 شتنبر الماضي، إلى رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة موضوعها «نداء استعطافي واستعجالي رام إلى تسوية وضعيتهم»، ومما جاء في الرسالة أن سكان جنان بوسعيدي، طريق بوغرارة بساحة سيدي موسى بوجدة يعيشون أزمة خانقة تتمثل في حرمانهم من أبسط مقومات وضروريات الحياة . وذكر هؤلاء السكان بأن الحي منذ إنشائه سنة 1940، لم يتم تجهيزه بأبسط شروط الحياة الكريمة، حيث، يقولون، تعاقبت السلطات والمسؤوليات وأعطيت الوعود لكن دار لقمان ظلت على حالها يتابع السكان المتضررون. وذكر السكان بأن جميع الأحياء المجاورة استفادت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة إسكان المعوزين إلا عائلاتهم، والتمسوا في الأخير تدخل المسؤولين لتسوية وضعية هذا الحي في أقرب الآجال لتخفيف معاناتهم.