أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في سلا، مساء الجمعة الماضي، عقوبة الإعدام في حق عادل العثماني، المتهم الرئيسي في ملف تفجير مقهى «أركانة» بمراكش في 28 من شهر أبريل الماضي، الذي أودى بحياة 17 من الضحايا الأجانب والمغاربة وحوالي 21 جريحا. كما أصدرت الهيئة ذاتها عقوبة المؤبد في حق حكيم الداح، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعزالدين لشداري وإبراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبا، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج. وبعد انتظار طويل من قبل عائلات الضحايا الأجانب، أمام ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، وتطويق المنطقة بقوات الأمن، تلقت بعض العائلات عقوبة الإعدام بصدمة قوية، بعدما طالبت عن طريق دفاعها بعدم إصدار هذه العقوبة. وقد تدخل محامون وفسروا لهذه العائلات الأجنبية بأن عقوبة الإعدام لا تنفذ بالمغرب منذ سنة 1993، كما أوضحوا لها أن هذا الحكم يوازي المؤبد. واستأنفت النيابة العامة الأحكام الصادرة في حق سبعة متهمين، بعد قضت في حقهم العدالة بعقوبات حبسية تتراوح مابين سنتين وأربع سنوات، بعدما اتهمهم ممثل النيابة العامة في مرافعته الأخيرة بأنهم كانوا على علاقة بالعثماني، ومنهم من سافر معه إلى ليبيا وسوريا وتركيا. وفي رده على النطق بالإعدام في حق العثماني، قال المحامي حسن محب، دفاع المتهم الرئيسي في الملف، إن «الحكم كان مجانبا للصواب وغير عادل ولم يراع جميع المناقشات التي عرفتها قاعة المحكمة». وأكد محب أن الهيئة القضائية اعتمدت على محاضر الضابطة القضائية، وليس على أقوال المتهمين أمام المحكمة ومرافعات هيئة الدفاع. وفي سياق متصل، قال محب إن هذه المحاكمة كشفت مرة أخرى «عدم استقلال القضاء وخضوعه للتعليمات»، واعتبر أنه قضاء يخالف الدستور الجديد. كما أكد محب أنه سيستأنف الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب. من جهته، قال محمد صدقو، دفاع كل من وديع اسقيريبا وعزالدين لشداري وإبراهيم الشركاوي ومحمد رضا، إن «الحكم كان قاسيا، ولذا قررت استئناف الأحكام الصادرة لمراجعة العقوبة القاسية». وأكد المحامي أنه سيطلع بداية الأسبوع الجاري على تعليل هيئة الحكم لقرارها، مضيفا أنه من خلال الاستنتاجات سيقوم بتقديم مذكرة جديدة خلال مرحلة الاستئناف. وكشف صدقو مرة أخرى أن عناصر من الاستعلامات كانت قد قدمت إلى منزل وديع اسقيريبا قبل توجهه إلى الدراسة بمدرسة أم القرى في موريتانيا، وقدم لها المعلومات عن سبب قدومه إلى هذا المعهد الديني، مضيفا أنه بعد حصول وديع اسقيريبا على شهادة وعودته إلى المغرب حلت من جديد عناصر الاستعلامات بمنزله وحققت معه في الأمر. من جهة أخرى، أدانت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي، أمس الأحد، الحكم الصدار عن الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، والقاضي بإعدام عادل العثماني، المتهم الرئيسي في تفجيرات «أركانة». وحسب بلاغ للبرلماني الإيطالي بالجمعية البرلمانية الأوربية، لوكا فولونتي، وهو في الوقت ذاته مقرر لجنة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي بشأن طلب المغرب الانضمام إلى المجلس كملاحظ، فإن «استخدام عقوبة الإعدام، مهما كانت الحالة، هو ببساطة أمر غير مبرر». في إشارة إلى أن حكم الإعدام الصادر في حق العثماني من شأنه التأثير على طلب المغرب الانضمام إلى المجلس الأوربي باعتبارها عضوا ملاحظا. وطالبت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي البرلمان المغربي «الدفع بالنقاش حول عقوبة الإعدام وتشجيع السلطات المعنية للحفاظ على وقف تنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب الذي يعمل به منذ سنة 1993».
