عرف الجمع العام للمؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير، لانتخاب مرشحي الإقليم للانتخابات التشريعية المقبلة، الذي انعقد أول أمس بالمدينة، فوضى قبل بداية أشغاله بعدما نظم الحاضرون وقفة احتجاجية داخل مقر انعقاد المؤتمر، رفعوا خلالها شعارات تنادي برحيل سعيد خيرون، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير. كما شهد الجمع العام عراكا بالأيدي بين مؤيدين ومعارضين داخل حزب المصباح، حسب ما أفادت مصادر حزبية. وقال مصدر من داخل الحزب ل«المساء» إن أزيد من 100 عضو انسحبوا قبل انتهاء أشغال المؤتمر معبرين عن استيائهم مما أسموه تجاوز المساطر التنظيمية داخل الحزب، معتبرين أن الكتابة الإقليمية فاقدة للشرعية بسبب حصولها على 48 صوتا مقابل 72 صوتا. وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء افتتح بالشجار والعراك والملاسنات. وتطرق الأعضاء الحاضرون إلى وجود اختلالات كبيرة، على رأسها تلك المتعلقة بالمسطرة التنظيمية، حيث سجل الأعضاء حضور مجموعة من الأسماء سبق لها أن قدمت استقالتها. إلى ذلك، عبر أعضاء الحزب المنسحبين، في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه، عن إدانتهم ل«سلوكات الكتابة الإقليمية المتمثلة في إغراق لوائح الأعضاء بأشخاص لا تتوفر فيهم شروط عضوية المؤتمر والتشطيب على مناضلين آخرين»، وهو ما اعتبروه تطاولا على اختصاصات الكتابات المحلية المسؤولة قانونا عن تحيين لوائح العضوية. وعبر الأعضاء أنفسهم عن رفضهم القاطع لترشيح خيرون وكيلا للائحة حزب «المصباح» بالدائرة الانتخابية للعرائش للمرة الثالثة على التوالي، بالنظر إلى «فشله في نيل ثقة مناضلي الحزب خلال المؤتمر الإقليمي الخاص بتجديد الثقة، وتزكيته لنفسه بنفسه، ومن خلال استمالته لأعضاء الكتابة الإقليمية التي يرأسها، والفاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية»، حسب ما جاء في البيان. من جهة أخرى، أطلق الأعضاء النار على الأمانة العامة، منتقدين «اللامبالاة»، التي تعاطت بها الأمانة العامة للحزب مع مذكرتهم المطلبية الداعية إلى اعتماد مسطرة استثنائية ولجنة محايدة لتدبير ملف الانتخابات التشريعية بالعرائش، والتي شخصوا فيها مظاهر الشطط والتقصير، التي تعتري عمل الكتابة الإقليمية. إلى ذلك، أكد خيرون، في اتصال هاتفي أجرته معه، على أن الجمع العام للمؤتمر مرّ في أجواء ديمقراطية، وأن لا أحد حصل على النسبة القانونية في نتائج عملية التصويت المعلن عنها بشكل شفاف ونزيه، وهو الأمر الذي أثار غضب البعض. ونفى خيرون انسحاب أزيد من 100 عضو، وأشار إلى أن من يعتبر الأمور غير ديمقراطية من حقه الطعن أمام هيئة التزكية.