أثارت زيارة قام بها والي طنجة، محمد حصاد، وعدد من مساعديه إلى مقر النادي الملكي للزوارق في ميناء طنجة استياء أعضاء من مكتب النادي، الذين وصفوا هذه الزيارة بأنها تزكية لمكتب غير شرعي. وقال نور الدين التلمساني، إنه لا يزال يمثل الرئاسة الشرعية للنادي الملكي للزوارق بطنجة، وأن الزيارة التي قام بها الوالي مؤخرا إلى الميناء والتقائه بالطاهر شاكر، الذي يتنازع الرئاسة مع التلمساني، صبت في طاحونة المكتب غير الشرعي الذي يرأسه شاكر وهو مكتب «لا شرعية له، وعلى رأسه شخص من ذوي المال والنفوذ ويستقبل في منزله الولاة والوزراء والبرلمانيين» يقول التلمساني. ويصف التلمساني الوضعية الحالية للصراع في النادي الملكي للزوارق بأنها ناتجة عن استخدام المال والنفوذ، وأن «المكتب الشرعي يعاني من تعسفات ومضايقات واعتداءات على عدد من المنخرطين ممن لا يسايرون مكتب شاكر في توجهاته». ويوجد النادي الملكي للزوارق في حالة انفصام شبه تام، حيث أن المكتب الذي زاره الوالي لا يتوفر على حساب بنكي باسم النادي، كما أنه لا يؤدي تكاليف كراء الأرض الموجود عليها مقر النادي، إضافة إلى أنه لا يؤدي فواتير استهلاك الماء والكهرباء للوكالة الوطنية للموانئ». ويتهم أعضاء المكتب الذي يترأسه التلمساني، خصومهم بأنهم يوظفون أشخاصا من ذوي السوابق من أجل منعهم من ولوج النادي، كما يتم منع مراكبهم من الرسو والخروج تحت تهديد من أسموهم «المليشيات التي تعمل تحت أوامر مكتب الطاهر شاكر». وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، استقبل شكاية خلال الشهر الماضي تتضمن اتهامات لمكتب شاكر باستخدام أشخاص من ذوي السوابق في اعتراض سبيل عدد من الأعضاء، بالإضافة إلى اعتراض سفن يملكها أجانب ومنعها من مغادرة ميناء طنجة».
