توصلت «المساء» برسائل وشكايات من العديد من الحرفيين والحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني تطالب عامل إقليم ابن سليمان بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي شابت عمليات الاستفادة من الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية وكذا تصاميم البناء وهوية المستفيدين، الذين لا علاقة لهم بقطاع الصناعة، وخصوصا بعد وقوفهم على سيل من الخروقات داخل المنطقة، التي استُغِلّت من طرف عدة جهات سياسية لأغراض انتخابوية. وقد عرفت هذه المنطقة بالصناعية، رغم أنها أنشئت لاحتضان الحرفيين والصناع التقليديين المنتشرين داخل أحياء المدينة وداخل أرض السوق الأسبوعي «الأربعاء»، الذي تم نقله إلى منطقة «الزيايدة»، ولم توفر أي منصب لشباب المدينة. وقال محجوب شيحي، ممثل إقليم ابن سليمان في غرفة الصناعة التقليدية في جهة الشاوية -ورديغة، إنه تم الاستيلاء على أزيدَ من 17 بقعة أرضية وإن العديد من ضحايا عبث اللجنة الإقليمية ما يزالون ينتظرون إنصافهم، منهم من أدوا ثمن البقعة الأرضية أو جزء منها وتم حرمانهم من الاستفادة، فيما استفاد آخرون لا علاقة لهم بقطاع الصناعة ولا بالحرفيين، ضمنهم مستشارون سابقون وحاليون في بلدية ابن سليمان، كما أضاف أن هناك من حصل على 600 متر مربع، وهو بصدد تجزئها إلى بقع أرضية بمساحة 100 متر مربع، دون اعتبار لأهداف المنطقة وخصوصياتها الاقتصادية. وانتقد شيحي اللجنة الإقليمية، التي عقدت، حينها، عدة لقاءات، ولم يتم استدعاء ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية، التي تعتبر عضوا رسميا داخل اللجنة، مؤكدا أن رئيس الغرفة سبق له أن راسل العامل السابق للإقليم بشأن إقصاء الغرفة ولم تتلق الغرفة أي ردود. كما انتقد إقصاء الحرفيين، الذين أنشئت المنطقة خصيصا لهم. وكان أعضاء من المجلس الإقليمي لابن سليمان قد طالبوا، في الدورة الأخيرة للمجلس، التي حضرها العامل، بضرورة فتح تحقيق حول أسماء المستفيدين من البقع الأرضية الصناعية التابعة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية في ضواحي المدينة وبالبحث مع أعضاء اللجنة الإقليمية، التي سهرت على عملية التوزيع، التي شابتْها خروقات وتجاوزات أدت إلى «وقف حال المنطقة» منذ إحداثها سنة 2003. وذهب بعضهم إلى اتهام اللجنة الإقليمية بابتزاز الصنّاع وبتلقي رشاوى مقابل الاستفادة من البقع. وأكد الأعضاء أن غرباء وموالين لبعض الجهات النافدة استفادوا من تلك البقع، رغم عدم أهليتهم، فيما تم إقصاء مجموعة كبيرة من صناع ومهنيي المدينة. وأشار بعضهم إلى أن كل المستفيدين لم يحترموا دفتر التحملات، سواء من حيث طريقة البناء أو الآجال المحددة لانطلاق مقاولاتهم. وتساءل بعض الأعضاء، خلال الدورة، كيف أنه تم توقع توفير ما بين 3500 و4000 منصب شغل وأن 60 في المائة من بقع الشطر الأول أُنجِزت، ولم توفر المنطقة أي منصب شغل. بل تحولت بعضها إلى «مخازن» للسلع، مؤكدين أنه تم ابتزاز المستفيدين وتغيير مساحات وأماكن البقع التي استفادوا منها وإقصاء الصناع التقليديين الذين يعانون الأمرّيْن داخل المدينة. وقد علمت «المساء» أن الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية أُحدث بشراكة بين الوزارة المعنية وعمالة وبلدية ابن سليمان وجهة الشاوية -ورديغة وشركة «العمران»، على مساحة 12 هكتارا، حيث جُزّئت 76864 مترا مربعا، منها بقع تراوحت مساحتها ما بين 173 و2028 مترا مربعا، وكان يُرتقَب أن يبلغ حجم الاستثمار فيها 555 مليون درهم. فيما يقع الشطر الثاني من المنطقة الذي لم يعتمد بعد على مساحة تسعة هكتارات ويضم بقعا صناعية تراوحت مساحتها بين 311 و2460 مترا مربعا، بحجم استثمار حُدِّد في 450 مليون درهم وتوقع توفير ما بين 3000 و3500 منصب شغل.
