عممت المندوبية العامة لإدارة السجون، ليلة الأربعاء الخميس، مذكرة تقضي بإعادة نور الدين القاسمي، المندوب الجهوي السابق بمراكش، وتعيينه مندوبا جهويا بخريبكة، بعد أن كان حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، قد قرر في وقت سابق إعفاءه من مهامه وإلحاقه بمصالح المندوبية العامة. كما طال القرار رئيس المعقل بالسجن نفسه، حيث نقل نحو مؤسسة سجنية أخرى بدون مهمة، وتم نقل ممرض رئيسي وتوقيف عشرة موظفين آخرين وإحالة بعضهم على سجون أخرى وإحالة خمسة آخرين على التحقيق. وشكل القرار مفاجأة أذهلت عددا من مدراء السجون ومن الموظفين، خاصة أولئك الذين طالتهم قرارات تأديبية عندما حلت لجنة تفتيش بسجن بولمهارز وأخضعت مرافقه لعملية تفتيش، حيث تم ضبط كمية مهولة من الممنوعات و المخدرات، بعدما استنجد الصوفي لكبير، المدير الجديد لسجن بولمهارز بمراكش، بالمندوب العام للسجون، فأوفد بنهاشم كوكبة من موظفي السجون على متن ثلاث حافلات حلت بشكل مفاجئ بالمؤسسة في ساعات مبكرة، وأخضعت المعتقلين لتفتيش ذاتي دقيق تلته عملية تفتيش موسعة طالت الزنازن ومرافق السجن. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط كمية هامة من الممنوعات تتوزع ما بين مخدرات وسيولة نقدية ومواقد كهربائية وأجهزة إلكترونية وأوان مطبخية و ترسانة من الأسلحة البيضاء. ووعد بنهاشم باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملف برمته على القضاء لترتيب الجزاءات، إلا أن المفاجأة كانت عندما تم تعيين القاسمي مندوبا جهويا بخريبكة خلفا لعبد الهادي بلوز، الذي نقل إلى تطوان في إطار الحركة الانتقالية، التي شملت كذلك أوراغ ميمون، الذي تقرر إلحاقه بمركز التكوين التابع للمندوبية العامة بإفران. قرار بنهاشم الخاص بنور الدين القاسمي أثار موجة من الاستياء وسط بعض مدراء السجون، الذين تساءلوا عن مدى جدية موضوع الإصلاح الذي تنادي به المندوبية، خاصة أن جهات مطلعة ربطت القرار بتدخل جهات نافذة بالمندوبية من أجل إعادة القاسمي إلى دائرة الضوء ووقف المتابعة القضائية، خاصة أن المندوبية العامة لا تفتقر إلى الكفاءات المهنية. ولوح موظفون سابقون بسجن بولمهارز طالتهم إجراءات تأديبية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بمقاضاة المندوب العام لإدارة السجون أمام المحكمة الإدارة مطالبين بتدخل وزير العدل من أجل التحقيق في الأمر.