قررت لجنة القوانين والأنظمة، التابعة لجامعة علي الفاسي الفهري، إلزام ستة لاعبين من فريق «المغرب التطواني» بتأدية غرامة مالية تصل إلى 347 مليون سنتيم، على خلفية ما يُعرف بقضية لاعبي المغرب التطواني المضربين في شهر مارس الماضي، والذين رفضوا خوض التداريب ومباراة للفريق ضد «المغرب الفاسي»، ضمن الدورة ال25 لبطولة القسم الأول للموسم الماضي، احتجاجا على تأخُّر المكتب المسيّر في صرف مستحقاتهم المالية، من مِنحتي التوقيع والتأهل إلى ربع نهائي كأس العرش ومباريات «دوري الأمل»، الذي بلغوا فيه المباراة النهائية، ورواتب شهرية. وقد برّرت لجنة القوانين والأنظمة إصدار عقوبة مالية بهذا الحجم بما أسمته إخلال هؤلاء بالتزاماتهم تجاه الفريق، بامتناعهم عن الالتحاق بفريقهم الأصلي وبتداريبه منذ 13 مارس المنصرم، وهو ما يتنافى -حسب نص بلاغ لجنة القوانين والانظمة- مع بنود العقود الموقَّعة بين اللاعبين وفريقهم «المغرب التطواني»، وهو نص البلاغ الذي يشبه كثيرا ردود رئيس فريق المغرب التطواني، عبد المالك أبرون، حين تطبيق اللاعبين للإضراب والمقاطعة، في شهر مارس الماضي، غذ وصف حينها ما قام به اللاعبون ب»خيانة للفريق وبأن هناك عقودا وحق اللاعبين مضمون، وأن الجامعة تحرص على احترام العقود وأنه سيبعث شكاية إلى الجامعة، فهي الحكَم بيننا». والغريب في هذا الحكم أن فصوله تعود إلى شهر مارس الماضي ولم يُحسَم فيه نهائيا إلا في حدود أول أمس الأربعاء، وفي حق ستة لاعبين لا غير، في حين استُثني الباقون من الغرامة، وهكذا سيكون على اللاعبين الستة التالية أسماؤهم تسديد ما يلي: 1- يونس الشحيمي: 56 مليون سنتيم و8000 درهم، 2- عبد اللطيف ندلحسن: 51 مليونا و6000 درهم، 3- كريم اليوسفي: 44 مليون سنتيم، 4- أحمد الطالبي: 64 مليون سنتيم و4000 درهم، 5- محمد بيسطارة: 100 مليون سنتيم و3800 درهم، 6- مروان إميغري: 57 مليون سنتيم. وفي رده على ما قضت به لجنة القوانين والأنظمة، أكد أحمد الطالبي، أحد المعنيين بالغرامة المالية، أنه لم يتوصل، إلى حد حديثه إلى «المساء» ظهر أمس، بأي بلاغ يطالبه بأداء ما ورد في حكم الجامعة، مُبديا تفاجأه بهذا الحكم، ما دام أنه قد قرر فسخ عقده مع الفريق التطواني يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن عقوبات من هذا الحجم ترمي إلى «قتل طموح اللاعبين» وإلى أن من هؤلاء من لا يملك حتى قوت يومه، فكيف له أن يؤدّي ملايين السنتيمات. كما أشار الطالي، الذي بدا متأثرا من الحكم، إلى دعمه الكامل لزملائه المعنيين وإلى أنه سيطلب لقاء الجامعة والمسؤولين عن الرياضة الوطنية لإنصافه، مُبديّاً مجموعة من علامات الاستفهام على الحكم الذي طال ستة لاعبين دون بقية اللاعبين الذين كان عددهم 14، حين مقاطعة التداريب ومباراة المغرب الفاسي في الموسم الماضي.