ارتفعت في شهر رمضان بشكل ملفت للنظر سرقات الدراجات النارية بمراكش، حيث أصبحت تسجل أكثر من عشر حالات يوميا تحال على مصالح الشرطة القضائية من مختلف الدوائر الأمنية، ورغم احتياط سائقي الدراجات النارية الذين يستعملون أقفالا ذات جودت عالية إلا أن اللصوص يحملون معهم قاطعة حديدية متطورة لقطع الأقفال وسرقتها، وقد بدأ يتداول أن هناك مجموعة من ضحايا السرقات ينتقلون إلى ضواحي مدينة مراكش وبالضبط في منطقة الويدان للتفاوض مع عصابة تتخذ من الحقول مخبأ لها ومخزنا للدراجات النارية المسروقة لاسترجاع المسروق مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف قيمة الدراجة النارية، وأمام هذه المعضلة التي تخلف أضرارا مادية جسيمة على المواطنين نظرا لكونهم يستعملون الدراجة النارية في قضاء مآربهم صرح أحد المسؤولين قائلا إنه لا يمكن حراسة جميع الدراجات من قبل الشرطة وقد أرجع مصدر قضائي سبب ارتفاع هذه الظاهرة إلى الإفراج عن أعضاء العصابات المتخصصة في مثل هذه السرقات التي تصنف كجنحة ضبطية تصل عقوبتها القصوى سنتين حبسا بعد اعتقال مرتكبيها، رافضا الاعتراف بباقي أصدقائه حتى لا يتابع بجناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية التي تصل عقوبتها القصوى إلى عشرين سنة سجنا .