ما يزال ملف الولاة والعمال يجُرّ مزيدا من الصحافيين إلى مخافر الشرطة، فبعد متابعة عبد العزيز كوكاس وإدريس شحتان، عن جريدة «المشعل»، بتهمة «نشر خبر زائف»، حل الزميل يونس مسكين ضيفا على محققي ولاية الأمن في الرباط، استجابة للاستدعاء الذي وُجِّه له عقب طلب وزير الداخلية فتح تحقيق بخصوص ملف الجريدة، الذي تحدث عن أن بعض الولاة تم تعيينهم بتدخل من جهات معيّنة، حيث أوردت الجريدة تصريحات مسؤوليين سياسين تتحدث عن «تحكم حزب الأصالة والمعاصرة في تعيين الولاة والعمال». وقد تمحورت أسئلة المحققين، التي كانت مرقونة مسبقا على أحد الحواسيب، حول المصادر التي اعتمدتها الأسبوعية في ملفها، إضافة إلى أن المحققين طلبوا من الزميل يونس مسكين أن يمُدَّهم بأسماء ولائحة الولاة الذين تحدث عنهم الملف. وقال يونس مسكين إنه خلال أربع ساعات من التحقيق، سأله المحققون «هل صدّق كلام السياسيين الذين صرحوا له؟ وهل قام بالتحريات اللازمة للتحقق منها؟». وأضاف مسكين أن أسئلة المحققين ذهبت كلها نحو طرح محاولة إثبات «نشر خبر زائف»، مشيرا إلى أن أحد المحققين علق على رد يونس أن الملف لا يتضمن أي قدف أو سب بأنه لا يبالي بالأمر وقال له «اللّي كايْهمّني هو نشر خبر زائف». أما أسئلة المحققين لقيدوم الصحافيين المغاربة وناشر «الأسبوع الصحفي» فتمحورت حول اطّلاعه على الملف قبل نشره ومدى موافقته على ما جاء فيه من محتوى. وقد حاول المحققون استدراج العلوي ليقول إنه لم يطّلع على محتوى الملف قبل نشره، وهو ما نفاه العلوي، مشيرا إلى أنه رغم أنه لم يكن في المكتب، فإنه تابع محتويات الملف مع الصحافي يونس مسكين عبر الهاتف. وأكد يونس مسكين، في تصريحات ل«المساء»، أن المحققين كانوا على عجَل من أجل وضع نتائج تحقيقاتهم أمام يدي وكيل الملك، وهو ما ساهم في إنقاص مدة الاستماع إلى الصحافي يونس مسكين وناشر «الأسبوع الصحفي»، مصطفى العلوي. وكان الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، قد طلب من محمد الناصري، وزير العدل، إجراء «بحث قضائي» بشأن ما نشرته أسبوعية «المشعل». وفي وقت لاحق، طلب من الوزير نفسه إجراء بحث مماثل مع أسبوعية «الأسبوع الصحافي» حول الأمر نفسه. ومن جانبها، أدانت نقابة الصحافيين المغاربة «المتابعات والاستنطاقات»، التي طالت الصحافيين وطالبت بوقفها. يشار إلى أن الفصل ال42 من قانون الصحافة ينُصّ على أنه يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم، بسوء نية بأي وسيلة، لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل ال38، بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة إلى لغير إذا أخلّتْ بالنظام العامّ أو أثارت الفزع بين الناس. ويُعاقَب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنويات الجيوش.
