سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بنكيران يدعو إلى القطع مع طريقة الحكم التي سادت قبل التصويت على الدستور طالب محتجي 20 فبراير بتوضيح موقفهم من ثوابت الأمة ودعا إلى الإفراج عن رشيد نيني
دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الملك محمدا السادس إلى ضرورة «اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية تقطع مع طريقة الحكم التي كانت سائدة قبل فاتح يوليوز الجاري، تاريخ الاستفتاء على الدستور»، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستصبح معه الدولة في خدمة الشعب وليس العكس». وحذر بنكيران، أمام آلاف الشباب الذين حضروا الجلسة الافتتاحية للملتقي السابع لشبيبة الحزب، الذي انطلق أول أمس في القنيطرة، من وجود ما أسماه «طغمة من الفاسدين وناهبي المال العامّ يستحوذون على خيرات الوطن، بينما تئن أغلبية المواطنين تحت وطأة الفقر المدقع والأمية والبطالة وظلم العدالة». وتابع بنكيران حديثه قائلا: «لقد انتهت طريقة الحكم التي كانت سائدة قبل فاتح يوليوز، نريد نخبة حقيقية، مستقلة، نزيهة تنظر إلى المواطن وتدافع عن مصالح الشعب.. كفى النخبة المحيطة بك أموالا، كفى النخبة المحيطة بك امتيازات !.. آن الأوان أن يصل إلى الشعب أيضا حقه من خيرات هذا الوطن». وأوضح بنكيران أن تصويت حزبه لفائدة الدستور الجديد لا يعني أن العدالة والتنمية وقع شيكا على بياض، وزاد موضحا أن المغاربة حسموا في أمر الملكية وارتضوها كنظام حكم لبلدهم، لكنهم لن يقبلوا، إطلاقا، باستمرار هيمنة الفاسدين وأصحاب السوابق والمتورطين في جرائم الكسب غير المشروع على الحياة السياسية. واعتبر المتحدث أن جرعة الدستور غير كافية، مشددا على ضرورة إطلاق إشارات قوية وإصلاحات عميقة وحملة حقيقية لمحاربة المفسدين المتحكمين في الدولة، الظاهر منهم والمستتر، لبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، داعيا في الوقت نفسه إلى تجنيب البلاد مخاطر النيران التي تطوف حاليا في العالم العربي. وأعرب بنكيران عن استعداد حزبه لمواصلة النضال من أجل الإصلاح والتغيير وإقرار مغرب جديد، حتى ولو اقتضى ذلك دخول السجن. وأبدى بنكيران تحفظ حزبه عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، طالما أنها ستُجرى بنفس الآليات والأساليب التقليدية القديمة. وقال في هذا السياق إن هذه الانتخابات محكوم عليها بالفشل مسبقا، لأسباب مرتبطة أساسا بلوائح الناخبين، المطعون فيها، وبالتقطيع الانتخابي، المشبوه، وببطاقات الناخب، المتحكَّم فيها، وباستمرار حبس معتقلي الرأي، وبينهم الصحافي رشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، مضيفا أن هذه السلوكات والممارسات من شأنها أن تشعل الشارع المغربي، من جديد، وتدخل البلاد في مرحلة لا لون لها ولا طعم. ووجه بنكيران تحذيرات شديدة اللهجة لأسماهم «الجاهلين»، الذين يريدون استئصال المرجعية الإسلامية من الدستور المغربي، وقال إن هناك مؤامرات تحاك ضد المغرب عبر السعي نحو إشاعة الفاحشة والجهر بالمعصية والشذوذ الجنسي، مشددا على أن المغرب سيظل دولة إسلامية أبى من أبى وكره من كره، مذكرا، في الوقت نفسه، محتجي 20 فبراير، الذين ما يزالون ينزلون إلى الشارع بأن مرحلة المطالبة بإسقاط الملكية والنظام قد رماها المغاربة وراء ظهورهم وأن الظرف الراهن يتطلب منهم المساهمة في محاربة الفساد ومقاومة الاستبداد والانخراط في المعركة الحقيقية. ودعا بنكيران هؤلاء المحتجين إلى توضيح مواقفهم من ثوابت الأمة، التي حددها في المرجعية الإسلامية والملكية حتى لا يُوظف خروجهم ضد مصلحة الشعب.
