خلافا لِما كان متوقَّعا، أجّلت الإدارة الجهوية ل«العمران» في الدارالبيضاء عملية القرعة المتعلقة بمشروع «جنان البروج»، الذي تعتزم المؤسسة إحداثه في المدينة. وقد انتقد منتخبون محليون المسطرة التي نهجتها «العمران» في طريقة إيداع الطلبات، التي اقتصرت فقط على طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط الإقامة (شهادة السكنى) حتى توسع هامش الاستفادة لساكنة البروج، خاصة المهاجرين منهم من جهة، والآجال الضيقة في إيداع الطلبات والقرعة التي كانت محددة في 11 و12 يوليوز، من جهة ثانية. وإذا كان التأجيل قد لقي ارتياحا من طرف ساكنة مدينة البروج، فإن مركزية القرار في التدبير، الذي يجعل العملية برمتها تدار من المؤسسة الجهوية في الدارالبيضاء، يعطي انطباعا بأن المؤسسة بعيدة عن مبدأ القرب، الذي اعتمدته في تدبيرها. وتجدر الإشارة إلى أن «مؤسسة العمران» كانت قد اقتنت عقارا مساحته 16 هكتارا، تابعا للجماعة السلالية «العمارشة» بهدف الإسهام في توفير السكن الاجتماعي لساكنة البروج واحتواء السكن غير اللائق. وتساءل بعض المتتبعين عن سر إقدام مؤسسة «العمران» على تسويق المشروع وما زالت تجهيزاته -حسب مصادر مطّلعة- لم تنجَز ولم تتم عملية تسليم الأشغال. وقد جعلت هذه السرعة والتحديد الضيق للآجال وحدة تدبير المنتوجات التابعة لمؤسسة العمران في مدينة سطات تعرف اكتظاظا من حيث عدد الوافدين من أجل إيداع الطلبات، وهو ما سبب ضغطا على الموظفين، المحدود عددهم في هذه الوحدة. وجعل هذا الضغط الموظفة الإطار المكلَّفة باستقبال ومعالجة الطلبات تصاب بإرهاق شديد أدى إلى انهيارها وسقوطها مغمى عليها، حيث تم نقلها، على وجه السرعة، إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني في سطات يوم 12 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي كان مقررا فيه إجراء قرعة مشروع «جنان البروج»، وبالتالي تأجيل عملية القرعة إلى موعد لاحق، لم يتمَّ الإعلان عنه بعدُ.