فوضت فعاليات الرجاء الرياضي لكرة القدم لعبد السلام حنات صلاحية تجديد ثلث الأعضاء المنسحبين في القرعة التي أجراها رئيس النادي، والمتشكل من خالد الإبراهيمي وزكريا السملالي وخالد أبو علي ومصطفى دهنان ومبارك إحسان، وذلك في ختام الجمع العام العادي المنعقد مساء أول أمس الاثنين بقاعة نادي كهرماء بكاليفورنيا، والذي دام 5 ساعات تقريبا، في أجواء ساخنة كشفت عن العديد من العيوب. وفي لحظات معينة من هذا الحدث، كاد حنات يهدد في نقاش مع محمد أوزال رئيس المكتب المديري بتقديم استقالته، وبوادر التعب بادية على محياه، حيث غادر القاعة بغرض الانسحاب كليا من الجمع العام، بعدما فشل في إقناع بعض منخرطي النادي باللجوء إلى صندوق الاقتراع لتجديد الثلث الخارج، حتى يجرد من أي مسؤولية مستقبلا في هذه الاختيارات، خاصة بعد تشبث المنخرطين بإسقاط العضوية عن جميع أعضاء المكتب المسير للنادي، وتشكيل مكتب جديد يفوض لحنات أمر تشكيله، أملا منهم في إبعاد بعض الوجوه من تسيير الرجاء، قبل أن تتصاعد درجة الخلاف بين منخرطي الفريق حول هذه النقطة، ويكون الحسم في النهاية لفعاليات الجمع العام بتفويض صلاحية تجديد هذا الثلث لحنات، بدعوة من أوزال الذي عرض هذا التوجه على منخرطي الرجاء للتصويت برفع الأيدي، حيث وافقت الأغلبية على حصول حنات على هذا التفويض الذي لم يأت بسهولة. وتأخر الجمع العام العادي للرجاء عن موعده بساعة وربع تقريبا، وساهم في ذلك تمسك رشيد البوصيري وعبد الله أبو رواين وعزيز علي بولوج قاعة الجمع العام، إن لم يقدم حنات رئيس الرجاء توضيحات للعون القضائي الذي رافق هؤلاء إلى نادي كهرماء، بخصوص منعهم من حضور هذا الجمع، وحرمانهم من بطائق الانخراط، إذ تدخل أوزال لأجل تهدئة الأوضاع، ودعوة حنات إلى السماح لهم بحضور الجمع العام، والتنازل عن موقف منعهم، ما أدى بالرئيس إلى دعوة أعضاء مكتبه المسير إلى عقد اجتماع طارئ بالمنصة، صودق من خلاله على رفع عقوبة المنع في حق البوصيري وأبو الرواين وعلي، ومنحهم الضوء الأخضر للمشاركة في فعاليات الجمع العام. وتم في بداية الجمع العام العادي، الذي مثل فيه الوالي العلمي الجامعة الملكية المغربية، التأكد من النصاب القانوني بعد حضور 159 منخرطا من أصل 273، لينتقل بعد ذلك الجمع إلى قراءة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، إذ لم يستغرق ذلك وقتا طويلا، حيث اقتصر النقاش حول ما يرونه غموضا في مداخيل المباريات المحلية للرجاء، بعد القيمة السنوية التي عرضت في التقرير المالي، والتي لم تتجاوز سبعة ملايين تقريبا، إذ وجهت من خلال هذا النقاش بعض الاتهامات والشكوك بخصوص مصداقية هذه المداخيل، فيما جاءت باقي المداخلات عادية همت فريق الكبار وعدم توقيع العقد مع فاخر، والفئات الصغرى للنادي، والإدارة التقنية ومواضيع أخرى. وحدد التقرير المادي، الذي تم تقديمه لمنخرطي النادي، حجم عائدات الموسم المنصرم، في أربعة ملايير ونصف تقريبا، فيما تجاوزت المصاريف خمسة ملايير و200 مليون، ليصل بذلك عجز خزينة النادي إلى 600 مليون تقريبا.
