خاض مستشارون من الأغلبية والمعارضة في مجلس مدينة الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مكتب عمدة المدينة، محمد ساجد، للمطالبة بتطبيق القانون وحل مكتب المجلس وكذا إبعاد المسؤولين الواردة أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن التسيير. وقد أجج الشروع في تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في المدينة، من قبيل المسرح الكبير للدار البيضاء ومشروع «التراموي»، دون أخذ رأي المجلس التداولي والأجهزة المسيرة، حدة الخلاف بين مكونات المجلس، مما دفع الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس إلى انتداب ممثل عنها من أجل تنظيم اعتصام إنذاري في مكتب العمدة. ورفع المحتجون نسخا من الميثاق الجماعي خلال الوقفة الإنذارية، التي دامت ساعة ونصف ساعة وتزامنت مع وقفة أخرى لعمال النظافة في «المعاريف»، لمطالبة العمدة ومسؤولي المدينة بأسموه «احترام النصوص القانونية التي تنظم العمل الجماعي، بعد انفراد عمدة المدينة بالتسيير دون الرجوع إلى الأجهزة التداولية للمجلس، عقب «الشلل» الذي أصاب المجلس بعد تعثر أشغال دوراته السابقة»، حسب قول المحتجين. وقال مصطفى رهين (مستقل)، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، إن الهدف من هذه الوقفة الإنذارية هو تنبيه المسؤولين إلى ضرورة تطبيق القانون، لأن مجلس الدارالبيضاء أصبح متوقفا، وهو ما يستدعي تدخل سلطة الوصاية وتطبيق الفصل ال25 كي تحل محل المكتب، الذي عجز عن تدبير شؤون المدينة. وأضاف رهين أنه «لا يعقل أن المسؤولين عن مجموعة من الخروقات، التي وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2007 و2009، ما زالوا هم المتحكمون في التسيير، رغم فقدانهم الأغلبية». وعمق نشر مجموعة من الجرائد الوطنية إعلانات إشهارية حول صفقات لمشاريع كبرى في المدينة الجراح بين مكونات المجلس وأعاد كل التحركات من أجل تذويب «جليد» الخلاف. وكانت مجموعة من الجرائد الوطنية قد نشرت طلب عروض لإنجاز مشاريع كبرى في المدينة، من قبيل إعلان خاص بشركة «الدارالبيضاء -تنمية»، يتعلق بالشروع في إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء، الذي حدد تاريخ 8 غشت المقبل من أجل استقبال عروض الشركات التي تعتزم المنافسة على صفقته. كما أعلنت شركة «كازا ترانسبور» عن مجموعة من الصفقات المتعلقة بمشروع «الترامواي».
