بدأ أول أمس الثلاثاء تطبيق قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر رفع حظر التجول نهائيا الذي كان قد تم فرضه بعد أحداث ثورة 25 يناير الماضي التي أنهت نظام الرئيس السابق حسني مبارك ودفعته إلى التنحي في 11 فبراير الماضي وتسليم السلطة إلى القوات المسلحة. وأعلنت القوات المسلحة، في بيان لها، أن القرار يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وعودة الحياة إلى طبيعتها. وكان حظر التجول في مصر بدأ عندما فرضه الرئيس السابق حسني مبارك يوم الجمعة 28 يناير الماضي ليشمل كبرى محافظات مصر عقب اندلاع الثورة في محاولة لقمع الثوار والغضب الشعبي المتزايد. ويتم اللجوء على فرض حظر التجول عند التهاب الموقف الميداني من أجل إعادة هيبة النظام والسماح لقوى الأمن بالتقاط أنفاسها، ويقترن حظر التجول عادة بإعلان حالة الطوارئ وإطلاق الأحكام العرفية، وهو ما لم يتم بالنسبة إلى فرض حظر التجول في مصر. وكان لافتا الخرق التام للحظر في جميع المدن رغم التحذيرات المتكررة بمحاسبة مخترقي الحظر، ورغم أن الحظر استمر عدة أشهر، فإنه كان أسهل وأيسر في التطبيق بحيث لم يحس به المواطنون. لكن ثمة تخوفات الآن من أن رفع الحظر قد يؤدي إلى زيادة حالة الانفلات الأمني والبلطجة. وقد كشف استطلاع الرأي الذي طرحه المجلس العسكري حول إلغاء حظر التجول عن موافقة 80 في المائة من المواطنين الذين صوتوا في الاستطلاع على مد قرار حظر التجول حتى استقرار الأوضاع الأمنية. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نشر، على صفحته على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي، استطلاعا للرأي حول قرار إلغاء حظر التجول، ووصل عدد المصوتين حتى أول أمس نحو 50 ألف صوت، حيث وافق ما يقرب من 40 ألف مواطن على مد حظر التجول إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بينما وافق نحو 683,9 على إنهائه يوم 15 يونيو الجاري كما سبق وأعلن المجلس العسكري.