أصدر قاضي التحقيق العدلي اللبناني سميح الحاج قرارا اتهاميا تصل عقوبته إلى الإعدام في حق الزعيم الليبي معمر القذافي، إلى جانب ستة من كبار مساعديه، في قضية اختفاء مجموعة من الأشخاص على رأسهم رجل الدين الشيعي موسى الصدر في غشت من سنة 1978. ووجه القاضي سميح الحاج إلى الزعيم الليبي القذافي وسائر المتهمين تهمة «إخفاء الصدر»، إلى جانب رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين بعد زيارة قاموا بها إلى طرابلس إبان الحرب الأهلية اللبنانية. وتقول ليبيا إن الصدر غادر البلاد بسلام نحو إيطاليا، في حين يصر أتباعه على أنه لم يكن على متن الطائرة، وأن شخصا انتحل صفته للتسجيل في أحد الفنادق. وقالت وثائق المحكمة اللبنانية التي أقرها الحاج في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي إنه «تقرر اتهام المدعى عليه معمر القذافي بمقتضى المادة 218-569 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية الإمام السيد موسى الصدر»، حيث تصل عقوبة هذه الاتهامات، بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب اللبناني، إلى الإعدام. إلى ذلك كشف المغربي الذي تعرض للتعذيب على يد ابن القذافي في جنيف، والذي قدم دعوى قضائية أدت بابن حاكم ليبيا ليقضي يومين في ضيافة الشرطة، تفاصيل العبودية التي عاشها منذ غادر المغرب. وقال: «أن تكون في خدمة حنبعل يعني 22 ساعة من العمل المتواصل كل يوم بدون أكل مع تحمل ضربات الحزام في كل مرة، والصفعات والإهانات وراتب هزيل يدفع لنا مرة في السنة». وأوضح حسن، الذي تصفه الصحافة السويسرية ب«عبد حنبعل» منذ خمس سنوات، «أعرف ما يمكن أن يفعله رجال حنبعل. وطالما مازال السويسريان محتجزين في ليبيا وطالما أن أخي لم يظهر بعد، فلن نستسلم أبدا». وذكر أنه في بادئ الأمر تم تشغيله كخادم في فندق كبير في طرابلس، لكنه وجد نفسه تدريجيا في فخ ابن القذافي بدون أوراق وممنوع من الاستقالة تحت تهديد الانتقام من أسرته. وجاء الخلاص يوم السبت 12 يوليوز حوالي الرابعة والنصف مساء، حين وصل رجلا درك سويسريان إلى الطابق الثالث من الفندق، بعد أن اشتبكا مرتين مع الحراس الشخصيين للقذافي، لكن حسن تردد في مرافقتهما رغم أن وضعيته كضحية لا شك فيها، نظرا إلى الهالات السوداء الكبيرة تحت عينيه، وآثار الضرب على وجهه وظهره، وندبات جراح على صدره. أنظر نص مقال «عبيد القذافي يتكلمون» المنشور في نافذة تقارير