تم تأجيل المجلس الإداري للوكالة الحضرية لأكادير أكثر من مرة، حيث تجاوزت مدة التأخير عن موعده العادي ما يقارب ستة أشهر. وقد عزت بعض المصادر أسباب هذا التأخير إلى حالة الاحتقان التي تعيشها مجموعة من الجماعات القروية بسبب تنامي ظاهرة البناء العشوائي وغير المرخص، فيما اكتفت جهات أخرى بتفسير هذا التأخير بالانشغالات الدائمة لوزير الإسكان، إلا أن هذا التأخير خلق، حسب المصادر ذاتها، حالة من الجمود داخل الوكالة بسبب تأخير تنفيذ برنامج عمل الوكالة كالمخطط المديري لأكادير وتحيين مخططات التهيئة. يأتي هذا في سياق جملة من الانتقادات التي وجهت للوكالة بسبب ما أضحت تعرفه الجماعات القروية من مشاكل التعمير، والتي تسببت في مواجهات عنيفة بين المواطنين ورجال الأمن، كما حدث مؤخرا بجماعة الصفا وبلدية القليعة وجماعة أيت عميرة، هذه الأخيرة التي زارتها لجنة ثانية من وزارة الداخلية الأسبوع الماضي على خلفية ملف التعمير. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن رئيس جماعة آيت عميرة قد سافر الأسبوع الماضي إلى مدينة الرباط، وعزت مصادر مطلعة هذا السفر إلى محاولة الرئيس تطويق تداعيات ملف التعمير الذي وقفت اللجان المركزية على العديد من الملاحظات بشأنه، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون الرئيس قد استنجد مرة أخرى بالأمين العام لحزبه من أجل الحد من الآثار السلبية المتوقعة لعمل اللجان، والتي ذكرت بعض المصادر أن توصيات غير عادية قد تكون تضمنتها تقارير اللجان التي حلت بالجماعة، خاصة وأن أنباء تسربت، مؤخرا، عن حالة من التوتر التي سادت العلاقة بين الرئيس وبعض أعضاء اللجنة المركزية التي حلت مؤخرا بالجماعة. كما طالب البيان بالكشف عن نتائج لجان التحقيق التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة وإعلان نتائجها لعموم الساكنة . كما استنكرت الكتابة المحلية للعدالة والتنمية ما اعتبرته تعمد رئيس المجلس إبقاء مجموعة من الأحياء والدواوير في الظلام الدامس جراء حرمانها من حقها في الإنارة العمومية، رغم الظروف الأمنية الاستثنائية للجماعة، كما حملته مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الجماعة من ترد واحتقان في مختلف المجالات.