لفت اليوم العالمي لحرية الإعلام، الذي احتفل به الصحافيون والإعلاميون المغاربة في الأسبوع الماضي، الأنظار في الداخل والخارج إلى الوضعية العامة لحرية الصحافة والإعلام في المغرب، وقد قاد التشخيص الذي قامت به المنظمات الدولية، علاوة على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أن واقع الصحافة والإعلام في المغرب اليوم سجل انتكاسة على أكثر من مستوى. وما أعطى لاحتفال هذا العام باليوم العالمي لحرية الإعلام طعما خاصا في المغرب أنه تزامن مع اعتقال رشيد نيني مدير نشر يومية «المساء»، الذي اعتقل قبيل أقل من أسبوع من هذا اليوم وكأنه يريد أن يزف إلى الجسم الإعلامي بالمغرب نبأ جديدا حول فراغ الانتظارات من هذا اليوم العالمي. المثير في الأمر هو أن تقرير منظمة فريدم هاوس الدولية حول حرية الصحافة في العالم، الذي سجل تراجع المغرب إلى الرتبة 128 خلال العام الجاري في مجال حرية الصحافة، أظهر أن أحسن رتبة كان يحتلها المغرب ترجع إلى سنة 1996، أي خلال العهد السابق في مرحلة حكم الملك الحسن الثاني، ما يعني أن المرحلة التي قطعها مجال الإعلام منذ تلك الفترة إلى اليوم كانت عبارة عن سلسلة من التراجعات. ما تظهره هذه الخلاصة هو أن الانفتاح السياسي، الذي ظهر خلال العشرية الأخيرة، لم يواكبه تطور على صعيد الصحافة والإعلام، فقد شهدت هذه المرحلة محاكمة واعتقال العديد من الصحافيين، كما شهدت صدور حكم بالإعدام على صحافي مغربي من خلال منعه من الكتابة لمدة عشر سنوات، وسجلت إغلاق العديد من المنابر الإعلامية، والحكم بالموت على بعضها من خلال إغلاق صنبور الإعلانات التجارية كوسيلة عقابية ضد الصحافة، بمعنى أن الاقتصاد أصبح في خدمة السياسة من أجل تحقيق هذا الهدف. ويرى مختلف المراقبين أن التضييق على حرية الإعلام والصحافة في المغرب من شأنه أن يسدد ضربة قاضية لصورة المغرب على الصعيد الدولي، بعدما راكم مجموعة من النقاط كانت لصالحه في السنوات الأولى بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، على خلفية فتح ملفات الماضي وتنظيم جلسات الاستماع من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة والتقرير الذي خرجت به هذه الأخيرة يتضمن عددا من التوصيات الهامة والجريئة، لكن بقاء تلك التوصيات حبرا على ورق من جانب، واستهداف حرية الصحافة من جانب آخر، أفسدا هذه الخلطة السياسية التي لم تنجح في رسم صورة مشرقة لمغرب الألفية الثالثة. وقد أظهر استثناء قطاع الإعلام من الانفتاح والاستفادة من جرعات التغيير التي شهدتها البلاد أن هذا القطاع لم يعد مرغوبا أن يشهد تطورا نوعيا يساير ذلك الانفتاح، وأن استثناء هذا القطاع يعطي الانطباع بأن المسؤولين يريدون أن يكون التغيير المطلوب متحكما فيه وتحت السيطرة، بدل أن يكون هناك إعلام قوي يدفع في اتجاه تسريع الأمور وربما المساس بقضايا غير مرغوبة إثارتها في الوقت الحالي.
