أحمد أوعياش: الفلاحة الصغيرة مرتبطة بالأمن الغذائي في المغرب

رئيس «كومادير» قال للمساء إن أسعار المنتوجات الفلاحية سوف تظل في منحى تصاعدي

يطرح ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية في السوق الدولية، في ظل توقع أن منحاها التصاعدي لن يتراجع في السنوات القادمة، مسألة الأمن الغذائي في ظل عرض لا يستجيب لطلب
ما فتىء يرتفع. في هذا الحوار مع أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، نتناول تداعيات تلك الوضعية على المغرب والسبل الكفيلة بتحقيق نوع من الأمن الغذائي على مستوى بعض المنتوجات الفلاحية الأساسية وكيفية ضمان شفافية السوق الداخلية.
- شاركت مؤخرا في الدورة الثانية للمنتدى الدولي «دكار- فلاحة»، الذي انكب على دراسة المبادئ التي على أساسها يمكن تنظيم الأسواق الفلاحية تحسبا للأزمات الغذائية وتفادي الأزمات الفلاحية المتكررة، فكيف قارب المؤتمر مسألة الأمن الغذائي؟
الملتقى الذي عرفته السينغال اهتم بمشكل يعني المغرب وإفريقيا والعالم، فقد تناول موضوع الأمن الغذائي، الذي يكتسي أهمية بالغة بسبب التغيرات المناخية التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة، واستعمال المنتوجات الطاقية في إنتاج الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار البترول، ناهيك عن زيادة عدد ساكنة العالم وبعض الكوارث والمشاكل السياسية التي تعرفها بعض البلدان المنتجة.. تلك عوامل تفضي إلى خلل في ميزان العرض والطلب، وتجعل الولوج إلى المواد الأساسية أمرا صعبا، خاصة أن بعض الصناديق أصبحت تضارب في تلك المواد.. مما يجعل بعض البلدان، من بينها المغرب، تواجه صعوبات جمة في سعيها لتأمين حاجياتها من المواد الأساسية، علما أن حاجيات المغرب معروفة، وعلى رأسها الحبوب والسكر والزيوت.
- يلاحظ أن الحديث عن الأمن الغذائي يعود بقوة كلما ارتفعت أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، لكنه ما يلبث أن يغيب عندما تنخفض الأسعار.. فهل ارتفاع الأسعار ظرفي أم يتوقع أن يدوم؟
بحسب العديد من المختصين لن تهدأ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، لاعتبارات لها علاقة بحجم الإنتاج العالمي، وارتفاع عدد ساكنة العالم التي ستنتقل من ستة ملايير نسمة إلى تسعة ملايير نسمة في ظرف سنوات، وتغير العادات الاستهلاكية في عدد من المناطق في العالم، وهذا ما لوحظ في الصين، التي أصبحت ساكنتها تستهلك الزيوت الآتية من الحبوب والدقيق والأرز... مما يفضي إلى ارتفاع الطلب في حين أن العرض لا يرتفع.. وثمة عامل لا يجب أن نغفله والذي يتمثل في أنه كلما حدثت اضطرابات اجتماعية في بلد منتج أو مصدر، اهتزت السوق العالمية.. وما يدفعنا إلى التشاؤم هو أن القارة الإفريقية، التي ينظر إليها على أنها يمكن أن تشكل نوعا من الحل، تعرف استقرارا في الإنتاج وتفتقر إلى البحث وتغيب فيها تعبئة المياه واستغلال الأراضي الخصبة... هاته العوامل التي أوردتها تدفع إلى الاعتقاد بأن الأسعار سوف تظل في منحى تصاعدي، خاصة أن ثمة عاملا سيكون حاسما في السنوات القادمة، والذي يتجلى في اتساع مجال استعمال الطاقة الخضراء، فزيادة الطلب عليها، في قطاع السيارات مثلا، سوف يفضي إلى تحويل المنتوجات الفلاحية من التغذية إلى إنتاج الطاقة. وهذا لا يهم سوى أربعة أو خمسة بلدان، لا شيء يجبرها على أن توفر الغذاء للعالم مثل البرازيل والأرجنتين وأستراليا. مما ينذر بانكماش العرض في ظل تزايد الطلب، بما لذلك من آثار تتعدى الأمن الغذائي.
- على ضوء ما أشرتم إليه كيف تقيمون تعاطي السلطات العمومية في المغرب مع مسألة الأمن الغذائي؟
يمكن أن نقول إن المخطط الأخضر الذي يشير إلى السياسة الفلاحية التي انخرط فيها المغرب منذ ثلاث سنوات، راعى مسألة الأمن الغذائي بشكل مباشر أو غير مباشر، فعندما نتحدث عن خارطة الطريق وعقد شراكة بين ثلاث أو أربع من سلاسل الإنتاج، فنحن نوجد في صلب الأمن الغذائي. وأنا أفكر هناك في الحبوب والسكر واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والحليب، لكن لا يجب أن ننسى في هاته العملية الفلاح الصغير الذي يعتبر المنتج الأول للمواد الأساسية، فعندما نتناول قطاع السكر فمعدل البقع الأرضية التي يزرع فيها الشمندر لا يتعدى الهكتار، وإذا تناولنا قطاع الحليب، سنجد أن 80 في المائة من الإنتاج مصدره بقرة أو بقرتان، وهذا يسري على اللحوم الحمراء. لذلك يمكن أن نضرب عصفورين بحجر واحد، إذ يمكن أن ندعم الفلاحين الصغار الذين يمثلون 75 في المائة من المساحة المزروعة، كي ينتجوا أكثر ويتوفروا على دخل قار ويستثمروا ويبقوا في مناطقهم ويتوفرا على تغطية صحية ... أتصور أن الفلاحة الصغيرة مرتبطة بالأمن الغذائي في المغرب، على اعتبار أن العديد من الاستغلاليات الكبيرة التي تتوفر على تقنيات حديثة، تتجه نحو التصدير إلى الأسواق التي توفر أسعارا مغرية. وأنا أعتبر أنه يجب إعادة قراءة المخطط الأخضر من أجل ترتيب الأولويات، كي نهرب من الارتهان للأسواق الخارجية، وهذا يقتضي توفير الدعم للضيعات الكبرى من أجل إنتاج المواد الأساسية، وأنا ألاحظ أن قطاع الحليب وقطاع اللحوم الحمراء قد شرعا في سلوك هذا السبيل عبر استثمارات جد مهمة.. لكن ثمة قطاع يجب أن نوليه الاهتمام في السنة الجارية، ويتمثل في قطاع الزيوت، و أقصد بالتحديد زيت المائدة، فلا يعقل أن يتراجع إنتاج عباد الشمس من 200 ألف هكتار إلى 20 ألف هكتار، كما يفترض أن ينصب الاهتمام أكثر على زراعة البقوليات. ومن شأن الانخراط في هذا التوجه أن يعيد نوعا من التوازن للدورة الزراعية، خاصة أننا أصبحنا نستورد مواد مثل الحمص والفول من الخارج، في ظل غياب دعم الدولة لبعض الزراعات وضعف هامش الربح بالنسبة للفلاح فيها.
- في ظل الانفتاح الذي تفرضه اتفاقات التبادل الحر التي أبرمها مع العديد من الدول والرغبة في تحقيق الأمن الغذائي، ماهي السياسة العمومية المثلى؟
لا محيد عن التبادل التجاري، فالاتفاقيات التي أبرمها المغرب لا تنصب فقط على الفلاحة والاقتصاد، بل لها جوانب ثقافية وسياسية واجتماعية. لكن يجب أن نستفيد من هاته الاتفاقيات، علما أن التبادل الحر في ظل منظمة التجارة العالمية سيصبح شاملا، ونحن نحاول أن نربح بعض الوقت من أجل حماية الزراعة الصغيرة، لأنها في حاجة إلى عصرنة، لكن لا يجب أن نتأخر، فنحن عندما نقول إنه يجب حماية الحدود أمام الحبوب مثلا، فهل يعني ذلك أن يستمر الفلاح في إنتاح 10 قناطر في الهكتار، وكأن لنا نية في عدم عصرنة القطاع، لذا يفترض الأمر وضع أجندة محددة ومضبوطة لذلك. وأنا أتصور أن التبادل الحر لا مفر منه، ولا يمكن للمغرب أن ينتج كل شيء، فهناك منتوجات يمكن أن نغطي منها حاجياتنا، وثمة منتوجات يمكن أن نصدرها مثل بعض الخضر والفواكه، غير أن هناك منتوجات لن نستطيع تغطية حاجياتنا منها مثل الحبوب، بالنظر لمساحة الأراضي المتوفرة، ولا يجب أن نبقى رهائن لأفكار الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية..
- لكن ثمة من يعتقد في ظل الوضع الحالي لارتفاع الأسعار في السوق الدولي، أنه لا يمكن أن نعتمد فقط على منتوجات موجهة للتصدير والقول إنه يمكن بعائداتها أن نشتري المنتوجات الأساسية مثل القمح؟
أتفق مع هذا الرأي، وسوف أسوق أمثلة أخرى تدلل على ذلك، فقد كنا في فترة من الفترات ننفرد بإنتاج الفراولة مع جنوب إسبانيا، لكن إنتاجها توسع إلى بلدان أخرى مثل بولونيا. نفس الشيء يحدث بالنسبة للزيتون الذي أصبح يزرع في العديد من بلدان العالم، بعدما كان مقتصرا على بلدان محددة في البحر الأبيض المتوسط. وأتصور أن البحث العلمي يتيح لنا زراعة أنواع من المنتوجات تتأقلم مع جميع أنواع المناخ. إذن، يجب السعي إلى تحقيق نوع من التوازن. فنحن نعرف أن المغاربة يستهلكون السكر والخبز بكثرة، وهذا يفرض تأمين حاجياتنا من هاتين المادتين. ويجب أن نثير الانتباه إلى أن الزراعات في المغرب تتميز بطابعها السنوي، باستثناء الأشجار المثمرة. وهنا لا بد أن أنوه باعتزام الوزارة في إطار المخطط الأخضر الانخراط في البحث والتأطير، كي نكون الفلاح، خاصة أبناء الفلاحين، على اعتبار أن الفلاحة أصبحت حرفة ومهنة .
- كيف يمكن للتجميع أن يستحضر مطلب الأمن الغذائي، لكن مع استفادة جميع المتدخلين في السلسلة، أي أن يربح الجميع ولا يتم تغليب مصالح طرف في السلسلة؟
فكرة التجميع قامت على أن يحقق كل منخرط فيه منافع، لكن يجب أن ننبه إلى أن التجميع يمكن أن يكون بين فلاحين ومعمل أو شركة، ولا يمكن للتجميع أن يكون ناجحا في هذه الحالة، إلا إذا كان المجمع هو المتلقي الأخير للمنتوجات الأولية التي يوفرها الفلاحون، مثل مصنع السكر أو الحليب، كما يمكن للتجميع أن يتم في إطار تعاونيات، وهذا فتئت ألح عليه، لأنها تعتبر المثل الناجح للتجميع في البلدان المتقدمة. بطبيعة الحال السلطات التي يهمها الأمر تستحضر بعض أمثلة التعاونيات الفاشلة، خاصة في قطاع الحبوب. والثابت أن العامل البشري حاسم في هذا النوع من التجميع، لكن لا بد من مراقبة الدولة على المستوى التقني والمحاسبي، تفاديا للتدبير السيئ وتحويل الوسائل المالية التي تتوفر في إطار التجميع عن أهدافها.
- هناك من يدعو على الصعيد الدولي إلى أن تتجه السياسات العمومية للدول نحو تكوين مخزون من المواد الفلاحية الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار، كيف تطرح هاته المسألة في المغرب؟
الفكرة ليست جديدة، ويجب أن نعرف أن عدم استقرار الأسعار بدأ من 1841، تاريخ الشروع في توفير الإحصائيات. نحن نعتبر أنه يجب الانخراط في حكامة جديدة وهيئة تتولى الضبط، لأنه للأسف، تكتفي المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التغذية والزراعة، بإصدار توصيات لا تلزم. ونحن نتصور أن الحكامة الجديدة يمكن أن تكون في إطار مجموعة العشرين، التي تضم ست دول تتحمل مسؤولية ما سيؤول إليه العالم في حال تهددته المجاعة، ونحن نعتبر أن تلك الدول يمكنها أن تشجع التخزين على الصعيد العالمي، خاصة على مستوى الحبوب. ونحن نرى أن الدولة المغربية تدعم التخزين، حيث تطلب من المستفيدين من الدعم أن يخزنوا الحبوب إلى غاية 30 أبريل. لذلك نحن نتصور أنه سيكون من المفيد اعتماد نوع من التخزين على مدى سنتين أو ثلاث سنوات، لأن ذلك سيجنب الوقوع تحت رحمة تقلبات الأسعار. ونحن عندما ندعو إلى مخزون عالمي مراقب، فنحن لا نعني بذلك بناء خزانات من أجل ذلك، بل معرفة جغرافية المخزون، ويمكن لتدبير المخزون أن يكون على صعيد جهوي، كأن تنخرط فيه بلدان شمال إفريقيا مثلا. غير أن التخزين الذي يتجاوز الحدود الوطنية يفترض التوفر على ما يكفي من التمويل، مما يعني أنه يجب خلق صندوق دعم عالمي يسهر على استقرار الأسعار والأمن الغذائي.
- عندما نتحدث عن الأمن الغذائي، يثور مشكل السوق الداخلي، فالعديد من المتدخلين يشتكون من عدم وضوح ذلك السوق وكثرة الوسطاء الذين يلحقون أضرارا جمة بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء..
هذا هو المشكل الأساسي الذي تعاني منه الفلاحة المغربية قبل الإنتاجية، وهو يعود إلى كثرة المتدخلين على مستوى السلطات العمومية، فهو يعني وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة. نحن مشغولون بمشكل الإنتاجية والماء، لكن لا بد من معالجة مشكل تسويق المنتوجات الفلاحية، على اعتبار أنه إذا هوت الأسعار أو كان ثمة مشكل في اللوجستيك، مثل وسائل التبريد والتخزين والنقل من أحواض الإنتاج وأحواض الاستهلاك، فإن الفلاح يصبح تحت رحمة الوسطاء الذين يجنون أرباحا كبيرة. وأتصور أن المشكل الكبير في المغرب، يتمثل في أسواق الجملة للخضر والفواكه والمجازر الحضرية، التي تسير بطريقة بدائية، مما يعني أنه يجب الإسراع لإيجاد الحلول لهذا الوضع، في إطار التجميع الذي يفترض أن يساهم في حل مشكل التسويق.