طالب خريجو المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدارالبيضاء بتسوية الوضعية القانونية للدبلوم المحصل عليه بعد أربع سنوات من الدراسة، والذي قالوا عنه إنه غير معترف به من طرف الدولة. وألح الخريجون في زيارة لمقر «المساء» على ضرورة الإسراع والتعجيل بإيجاد معادلة للدبلوم تأخذ بعين الاعتبار السنوات الأربع التي درسوها، ولاسيما أنهم أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بالوضعية القانونية للمدرسة قبل التحاقهم بها. الطلبة الذين يلتحقون بالمدرسة يتم قبولهم بعد حصولهم على شهادة الباكلوريا بنقط جيدة فضلا عن نجاحهم في المبارة المنظمة من طرف المدرسة العليا للفنون الجميلة، زيادة على المقابلة التي من خلالها يتم انتقاء مجموعة من الطلبة للدراسة برحاب المدرسة التي تأسست سنة 1950، ولكن الإشكال الذي وقعت فيه هذه الأخيرة، حسب الخريجين هو أنها لما قامت سنة 1999 بالزيادة في عدد السنوات، وبالتنصيص على ضرورة الحصول على شهادة الباكلوريا بميزة جيدة، لم تفكر في تسوية الوضعية القانونية للدبلوم الذي ظل مصادقا عليه من ولاية جهة الدارالبيضاء والعمالة والجماعة الحضرية فقط، وهو الأمر الذي يؤكد الخريجون أنه تسبب في ضياع مستقبلهم المهني بعد الرفض الذي تعرضوا له عندما التحقوا بسوق الشغل، خاصة في ما يتعلق بالاشتغال في الوظيفة العمومية، حيث وصفوا ما تعرضوا له ب«الصدمة القوية» عندما علموا بأن الدبلوم الذي قضوا 4 سنوات للحصول عليه هو «غير ذي مصداقية لدى الوزارة الوصية». وفي عريضة موقعة بأسماء طلبة المدرسة بمختلف مستوياتهم طالبوا مدير المدرسة بالجلوس معهم إلى طاولة الحوار قبل اتخاذه أي إجراء مستقبلي. وفي هذا الصدد صرح مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، عبد الرحمان رحول، أن المدرسة تعمل على إعلام الطلبة قبل التحاقهم بها بأن الدبلوم غير معترف به من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وأكد المدير أن المشكل الوحيد الذي يواجه الطلبة هو عدم إمكانية التحاقهم بالوظيفة العمومية، أما بالنسبة له فقد التحق بالمدرسة سنة 2003 ووجد هذا النظام وسار عليه. واعتبر رحول أن ما يقارب 75 في المائة من خريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة يلتحقون بالمؤسسات الخاصة ويشتغلون إما في المجال الإشهاري أو الإعلامي، ومن لديه الإمكانيات ينشئ مدرسة خاصة، ونسبة مائوية قليلة، يضيف المدير، هي التي تلتحق بالوظيفة العمومية ولكن هذه الفئة لا يمكنها ذلك إلا في حال اعترف بالدبلوم من طرف الوزارة الوصية.