سري للغاية

توقعت مصادر قضائية أن تستمع لجنة تابعة لوزارة العدل إلى إفادات رجل الأعمال محمد الأربعين في ملف الموثقين الذين توبعوا قضائيا بتزوير مستندات في ملف محاولة الاستيلاء على أراض تابعة للدولة.
وكشفت المصادر أن البحث، الذي انطلق في ملفات لها علاقة ببعض القضاة ووكلاء الملك، يروم الإحاطة بظروف تسلم رجل الأعمال مبلغا ماليا يقدر بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم في قضية تورط فيها الموثق الحريشي. وسبق لمندوب شركة الأربعين أن أقر أمام المحكمة بأنه تسلم ذلك المبلغ الذي كان أودعه من أجل اقتناء أحد العقارات في جلسة ضمت أحد المسؤولين القضائيين والموثق الحريشي ومندوب الشركة.
اللافت في القضية أن ذلك المبلغ لم يوضع في الصندوق المالي للمحكمة، كما جرت العادة في حالات مماثلة، وبالتالي فإن الظروف المحيطة بتسلمه أثارت كثيرا من الالتباس، خصوصا وأن الشركة المعنية لم تكن وراء تحريك المتابعة في ذلك الملف الذي تورط فيه الدركي السابق أنس الصقلي الذي قضي في حقه بالسجن بتهمة النصب والاحتيال.
الملف لازال في بداية البحث ويحتمل أن يكشف عن مزيد من المفاجآت.