بعد إصدارها أرضية مطالب إصلاح الإعلام السمعي -البصري العمومي، في الندوة الصحافية التي عقدت يوم 15 مارس الماضي، وبعد دخولها في حركة احتجاجية على شكل وقفات أسبوعية كل يوم جمعة، أمام مبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومقر القناة الثانية، وبعد الوقفة الاحتجاجية المشتركة التي نظمت أمام مبنى الشركة الوطنية، ومع استمرار شد الحبل مع الإدارة، قررت لجنة التنسيق النقابي للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي -البصري العمومي مواصلة برنامجها حتى تتوفر الإرادة الحقيقية والنوايا الصادقة لحوار منتج ومثمر يكون من ثمراته الدخول في ورش إصلاح الإعلام السمعي -البصري العمومي واستثمار هذه الفرصة التاريخية لتجسيد شراكة حقيقية من أجل بناء إعلام عمومي ينبني على ديمقراطية التسيير والتدبير وعلى أسس مهنية متوافَق عليها. وبعدما اعتبرت تنسيقية النقابات الثلاث أن أي مشروع لإصلاح الإعلام السمعي -البصري العمومي يتم بدون إشراك المهنيين، من خلال ممثليهم الحقيقيين، «لن يعدو أن يكون تكرارا لكل الفرص الضائعة»، فإنها تؤكد «استعدادها الدائم للحوار الجدي». على هذا الأساس، دعت التنسيقية كافة العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفي القناة الثانية إلى وقفة احتجاجية مشتركة اليوم الجمعة، 22 أبريل، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام الباب الرئيسي للقناة الثانية، كلم 7.3 طريق الرباط، في الدارالبيضاء، تحت الشعار المركزي «من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف». وتعد هذه الوقفة الأولى التي تحول فيها النقابة الاحتجاج من الباب الخلفي أو من داخل القناة إلى الباب الرئيسي والأمامي ل«دوزيم»، ما يعني إمكانية أن تشهد الوقفة مشاركة فعاليات أخرى من المجتمع المدني، لاسيما حركة 20 فبراير.