عبر سكان دوار تالموضاعت عن امتعاضهم من الحكم الاستئنافي، الذي صدر بشأن النزاع القائم بينهم وبين دوار تزكي، والذي قضى بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1500 درهم مع الصائر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حق خمسة أظناء من دوار تالموضاعت من أصل 12 متهما على خلفية استيلائهم على المنبع المائي، الذي دأب سكان دوار تزكي على التزود منه بالماء، الأمر الذي حذا بهم إلى رفع دعوى قضائية ضد 12 شخصا من دوار تالموضاعت. غير أن مصدرا مقربا من الموضوع ذكر أن العين، التي صدر بشأنها الحكم القضائي ليست هي العين موضوع النزاع، حيث إن سكان دوار تالموضاعت يتزودون من منبع مائي يوجد في دائرة النفوذ الترابي للمياه والغابات، كما يظهر رسم توضيحي يحمل توقيع مصلحة المياه والغابات مركز أسكوان دائرة تالوين، ولا يتزودون من العين التي تعود ملكيتها إلى دوار تزكي. وقد ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي حكم عدد 1139 قضية عدد 3988/09 بتاريخ 31/01/2011 أن المحكمة عاينت العين موضوع النزاع، إلا أن المشتكين يقولون إنهم لم يقربوا العين التابعة لدوار تزكي وإنما اتجهوا إلى منبع آخر يوجد بالغابة، الأمر الذي حذا بهم بعد صدور هذا الحكم إلى رفع الأمر إلى المجلس الأعلى. وفي السياق ذاته كشف محضر اجتماع سبق أن عقدته لجنة إقليمية من أجل تدارس إمكانية خلق مشاريع تنموية بدواري تالموضاعت وتزكي أن هذه اللجنة الإقليمية خلصت أثناء دراستها النزاع القائم بين سكان الدوارين المذكورين إلى إبقاء الحالة على ما هي عليه إلى حين تنفيذ مشروع تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نقط الماء التي ستحددها لجنة تقنية خاصة، وبعد ذلك يمكن إزالة القنوات من العين موضوع النزاع. وقد سبق للمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني أن قامت سنة 2009 بإنجاز بعض المشاريع بدوار تالموضاعت، وهي عبارة عن ساقية بطول 600 متر، وساقية ثانية على الجهة اليمنى للواد بطول 600 متر. كما قامت ببناء مدرجات إسمنتية على طول 120 مترا وخزان مائي بسعة 50 مترا مكعبا، إضافة إلى إحداث قناة للماء الصالح للشرب على طول 400 متر، في إطار برنامج التجهيز بالمجال القروي وتوفير المياه الصالح للشرب بهذا الدوار الذي يعاني خصاصا كبيرا في الماء.