«زنكة زنكة، دار دار، أجلموس في خطر» شعار من بين العشرات من الشعارات التي رفعها مئات السكان بقرية أجلموس بخنيفرة والتي رددوها وبحت حناجرهم من أجل إيصالها إلى المسؤولين تعبيرا عن غضبهم، الجمعة الماضي، في مسيرة حاشدة نظموها تنديدا بالأوضاع «المزرية» التي يعيشونها، واحتجاجا على الضرائب التي تم فرضها عليهم لأول مرة والتي وصفت ب«الخيالية» بعد أن تمت ترقية أجلموس إلى مركز محدد بتاريخ 26 فبراير 1998. وطالب السكان بإلغاء هذه الضرائب التي اعتبروها «حيفا» في حق ساكنة لا حول لها ولا قوة. وانطلقت المسيرة من أمام مقر جماعة أجلموس وجابت الشارع الرئيسي، وتم ترديد شعارات طالبت من خلالها الساكنة بالإلغاء الفوري لهذه الضرائب، كما عبر المحتجون عن رفضهم التام للمرسوم رقم 2.09.131 الذي ينص على أن قرية أجلموس مركز محدد في ظل غياب الخدمات الجماعية لساكنتها، بما في ذلك النظافة والإنارة العمومية وتطهير السائل والمجالات الترفيهية.. وأكد جمعويون ل«المساء» أن هذه الضريبة التي تم فرضها على السكان تنطوي على العديد من الاختلالات، ذلك أنها صدرت خلال شهر مارس الماضي في حين تم احتسابها بأثر رجعي، أي منذ صدور المرسوم بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 مارس 2009، وهو الوقت الذي كانت ساكنة أجلموس تؤدي فيه مبلغا شهريا لأصحاب عربات الجر الذين كانوا يتولون جمع الأزبال ونقل النفايات الصلبة بأجلموس خلال سنة 2010 والأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية قبل أن تقوم الجماعة بتخصيص شاحنتين لنقلها خارج المركز. وأضاف الجمعويون أنه تم تسجيل حوالي 15 حالة من أصل 33 ضريبة تم إصدارها لحد الآن يشتكي أصحابها من أنها تتضمن معطيات تفتقر إلى الصدق، كما تم تسجيل العديد من الاختلالات في جدول القيم الإيجارية المنجزة في يناير الماضي. وطالب الجمعويون بضرورة إجراء بحث بخصوص هذه الضرائب التي أحدثت ضجة بين السكان بسبب عجز أغلبهم عن أدائها في ظل ظروفهم الاجتماعية التي أملتها طبيعة المنطقة الفقيرة. وأضافوا أن السكان بحاجة إلى دعم عن طريق توفير فرص للشغل لأبنائهم وتجنيبهم حالة الفقر المدقع التي تغرق فيها أغلب العائلات والأسر، لا إثقالهم بمصاريف إضافية وإجبارهم على أداء ضرائب لم يستفيدوا من خدمات الجماعة بخصوصها إلا في الآونة الأخيرة. ويذكر أنه تعذر على «المساء» الاتصال بجماعة أجلموس لأخذ رأيها بخصوص هذا الموضوع.