قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، إرجاء النظر في ملف يضم 46 متابعا، من بينهم ثلاثة في حالة سراح مؤقت، كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية، إلى 18 أبريل الجاري. وجاء قرار التأجيل من أجل تمكين الدفاع والنيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما خلال الجلسة المقبلة. وواصل دفاع المتابعين، خلال جلسة أمس، تقديم دفوعاته الشكلية، التي همت أساسا «بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر الحجز والتفتيش وانعدام حالة التلبس وخرق مبدأ سرية التحقيق الابتدائي وكذا خرق مقتضيات الحراسة النظرية التي تجاوزت المدة القانونية». ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن هذه الدفوعات الشكلية «لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي»، ملتمسا رفضها والاستمرار في مناقشة القضية. ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم «تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي مع حالة العود»، كل حسب ما نسب إليه. وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في أبريل2010 من تفكيك أفراد هذه الخلية «التي كانت تربطهم علاقات بنشطاء «تنظيم القاعدة» وكانوا وراء إرسال نشطاء مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي».