تلقت الأندية المصرية خطابا من اتحاد الكرة يخبرها فيه بمسؤوليتها عن تأمين المباريات التي ستستضيفها على أرضها، وهو الخطاب الذي أثار حفيظة بعض الأندية ودعاها إلى إرسال احتجاجات إلى رئيس الوزراء المصري عصام شرف والمجلس العسكري. وكان بلاغ آخر من وزارة الداخلية المصرية أبلغ الأندية بمسؤوليتها عن تفتيش الجماهير على بوابات الملاعب ومنع دخول الشهب الاصطناعية والأسلحة البيضاء، وكل ما يساعد الجماهير على القيام بأعمال شغب في المباريات، في حال ما كانت هذه الأندية مضيفة، على أن يكون دور الشرطة هو التأمين العام ومراقبة عمليات التفتيش. وأكد جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك، «أن رجال الأمن بالأندية موظفون وليس من اختصاصهم تأمين المباريات. كما أنهم لا يملكون السلطة القانونية، التي تجيز لهم إلقاء القبض على أي مشاغب يحاول الدخول إلى الملعب، مطالبا بأن تتولى الشرطة بالتعاون مع الجيش عمليات التأمين، بمساعدة رجال أمن الأندية. أما نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، فقد أكد أنه من المستحيل أن تقوم الأندية المضيفة بتأمين المباريات، لا سيما في المباريات الجماهيرية، مستغربا طلب الداخلية المصرية. وطالب أبو الحسن بزيادة عدد رجال الشرطة والجيش في المباريات لضمان حماية اللاعبين والأجهزة الفنية. ويبدو أن الهدف من وراء رسالة وزارة الداخلية تحديد مسؤوليات الأندية في التأمين الكامل للمباريات هو تجنب الاحتكاك المباشر بين رجال الشرطة والجماهير، لا سيما أن العلاقة بين الشعب المصري والشرطة ما تزال متوترة على خلفية أحداث ثورة 25 يناير الثاني.