أضرب موظفو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفون بمهام إدارية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة، الاثنين الماضي، عن العمل، ونظموا مسيرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة في اتجاه عمالة الإقليم، كما اعتصموا لمدة يوم أمام مقر هذه الأخيرة تنديدا بالأوضاع «المزرية» التي يعيشها الموظفون وبسبب ما وصفوه بأنه وضع «غامض». وأكد المحتجون أن هذا الإضراب جاء في ظل تجاهل الوزارة الوصية مطالب شغيلة هذه المؤسسات بالإقليم، وحرمانها من تسوية وضعيتها القانونية والإدارية وتأخر قرارات الإدماج الخاصة بهذه الشغيلة بالإقليم. وأضاف بيان صادر عن المحتجين أن الوزارة الوصية «تنكرت» للأطر العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة مما انعكس سلبا على أوضاعها، وأن هذا الوضع يهدد بإغلاق أزيد من 54 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بزاكورة . وطالبت شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة بالتسوية القانونية والإدارية لكل أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة، على أساس أن تتعامل الحكومة مع مطالب الشغيلة بكل جدية انطلاقا من أنها مطالب عادلة ومشروعة، كما طالبت الشغيلة بتدخل السلطات المحلية لدى الوزارة الوصية على القطاع من أجل إيجاد حل جذري ونهائي لملفها، وتدخل الوزارة الأولى لدى الوزارة الوصية على القطاع من أجل وضع حد للغموض الذي يكتنف وضعية جميع الشغيلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وهددت بالتصعيد وعزمها على القيام بجميع الأشكال النضالية من أجل تحقيق الملف المطلبي «العادل» و«المشروع» مما قد ينتهي إلى نتائج وصفها بيان تتوفر «المساء» على نسخة منه ب«الكارثية». وطالبت بفتح حوار جدي معها على المستوى المحلي والوطني من أجل إيجاد حل جذري ونهائي للمشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع بالإقليم، وعلى رأسها الوضعية القانونية والإدارية للأطر العاملة. وأكد علي بوعيشة، الكاتب العام لنقابة الموظفين بالإقليم، أنهم فوجئوا بأن جملة من المراسلات التي سبق أن رفعت إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن غير موجودة بالوزارة، وهو ما دعا إلى تقديم مراسلات أخرى بهدف إيجاد حلول فورية لوضعية الموظفين بالمؤسسات الاجتماعية، الذين يعيشون أوضاعا جد مزرية أهمها أنهم يتسلمون أجورهم «الهزيلة» بطريقة متقطعة يستحيل معها تغطية مصاريف الحياة اليومية.