علمت «المساء» من مصادر مقربة أن «القائدة» (ن، ع) طالبت بإعفائها من مهمة بديوان الوالي، بسبب ما وصفته مصادرنا بالضغوط القوية الممارسة من طرف هذا الأخير، بعدما تم تجميد صلاحيات مدير ديوانه فؤاد بوشام. وأضافت المصادر ذاتها أن ولاية تطوان تعرف غليانا كبيرا بسبب تشديد المعاملة مع الموظفين ورؤساء المصالح من طرف الوالي محمد اليعقوبي، مضيفة أن ولاية تطوان لم تعرف معاملة مماثلة منذ إنشائها، وهي الممارسات التي وصفها محدثونا ب «السلطوية». في نفس السياق اعتبرت أطراف أخرى طلب القائدة إعفاءها من مهمتها الحالية وإعادتها إلى قسم «الشؤون العامة» الذي كانت تعمل به سابقا، بمثابة استنكار لطريقة العمل بالديوان تحت إمرة الوالي الحالي. وأعفى الوالي منذ حلوله بالمدينة عددا من المسؤولين سواء داخل الولاية أو خارجها، كان آخرهم إعفاء النائب الإقليمي للتعليم، أحمد البياضي، الذي تقول مصادرنا إنه تم بإيعاز من الوالي الحالي، وإن كان البياضي يقول بخصوص بناء الثانويات دون ترخيص إن «الجهة التي كانت مسؤولة عنها هي الأكاديمية الجهوية»، والتي لم تكن تستدعي حينها من طرف معظم النيابات ولا الأكاديميات ولا حتى الولايات والعمالات أن تلجأ إلى طلب التراخيص القانونية للبناء، التي تأخذ، حسبه، وقتا طويلا وتخضع لمساطر معقدة، متسائلا «أين كانت السلطات الترابية والمنتخبة حتى بنيت هذه الإعداديات وفتحت أبوابها، بل وشاركت في تدشينها»، وهو التدشين الذي حدث في عهد الوالي السابق ادريس الخزاني.