إحالة ملف الصندوق العقاري والسياحي على الوكيل العام للملك بالبيضاء

علمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، أحال يوم الاثنين المنصرم تقرير المجلس برسم سنة 2009 حول الصندوق العقاري والسياحي على وزير العدل. وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح الوزارة -المديرية العامة للشؤون الجنائية- أحالت ملف «السياش» على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء من أجل فتح تحقيق مع مسؤولي
البنك حول الاختلالات التي وقف عليها مفتشو المجلس.
وذكرت المصادر ذاتها أن التقرير المذكور يرصد اختلالات خطيرة في فترة ترأس عليوة لبنك «السياش»، وهي الفترة التي شهدت اختلالات على مستوى تدبير فنادق «السياش» وبعض مرافق المؤسسة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن من شأن فتح تحقيق حول الاختلالات التي كشفها التقرير الذي أنجزه قضاة المحاكم المالية أن يطيح بأسماء وزانة يشتبه في تورطها في ملف «السياش».
وكانت «المساء» قد أشارت إلى «الاختلالات» التي عرفها بنك «السياش» في عهد مديره العام السابق «عليوة»، ما دفع بمقربين إلى تقديم استقالاتهم من إدارة فندق «رياض السلام» بالدار البيضاء، التابع ل»السياش»، بعد أن أنهت لجنة تفتيش أوفدتها وزارة المالية، في وقت سابق، التحقيق في قضية ال7 ملايير التي خصصتها إدارة البنك لتجديد مجموعة من مرافق هذا الفندق.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن الإصلاحات لم ترق إلى حجم الأموال التي خصصت لتجديد مرافق الفندق، إذ لوحظ أن آليات التبريد في العديد من غرف الفندق معطلة، وعندما تم استدعاء الشركة التي أوكل إليها أمر وضع آليات التبريد رفضت هذه الأخيرة الحضور، بدعوى أنها لم تتوصل بمستحقاتها المتعلقة بالصفقة التي أنجزتها بالفندق.
ومن الحقائق التي توصلت إليها اللجنة إقدام إدارة «السياش» على جلب أبواب «الشاليهات» التابعة لفندق «رياض السلام» من مصر، لكنه تبين أن هذه الأبواب الخشبية من النوع الرديء، حيث إن العديد منها أصبحت غير صالحة للاستعمال.
كما وقفت اللجنة على صفقة كراء مطعم «بيزيريا»، تابع لفندق «رياض السلام» لأحد الفرنسيين، يدعى «جو»، لكن المطعم متوقف حاليا دون إعطاء مبرر لهذا التوقف. وقالت مصادر مقربة من اللجنة التي قامت بالتحقيق إن صفقة كراء المحل التجاري لم تخضع لقانون الصفقات.