علمت «المساء» من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة واصل يوم الأربعاء الأخير تحقيقاته بخصوص ملف الاعتقالات الأخيرة، التي طالت 17 شخصا، بينهم مستشارون و موظفون ومقاولون، بتهم استغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها في قضية الاختلالات التي عرفها المجلس البلدي السابق بمدينة الجديدة، التي كان قد رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، والتي تهم 65 فردا، 17 منهم يتابعون في حالة اعتقال، و 13 يتابعون في حالة سراح، إضافة إلى الشهود. وقد تم الاستماع إلى بعض الشهود في القضايا المختلفة يوم الأربعاء، فيما تم تحديد موعد 30 مارس الجاري للشطر الثاني من الشهود. كما حدد قاضي التحقيق موعد 13 أبريل المقبل لحضور المتابعين في حالة سراح مؤقت. وتوقعت مصادرنا أن تطول أطوار هذه المحاكمة بالنظر إلى العدد الكبير للمتابعين في هذا الملف، الذي يضم مجموعة من القضايا. كما توقعت نفس المصادر أن يتم فتح ملفات أخرى تتعلق هي الأخرى بما رصده المجلس الجهوي للحسابات من اختلالات في التسيير و التدبير إبان فترة المجلس السابق .