تمتيع 13 شخصا من بسلا ب «السراح المؤقت» لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس الاثنين، بناء على طلب الدفاع، متابعة 13 شخصا كانوا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ 14 يناير الجاري على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي بسلا في حالة «سراح مؤقت» لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر، حسب مصدر مطلع، إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد من بينهم مستشارون وموظفون جماعيون ومنعشون عقاريون ومهندسون، مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التفصيلي خلال شهر مارس المقبل.
وكان قاضي التحقيق قرر يوم الجمعة الماضي بناء على طلب الدفاع إطلاق سراح رئيس مجلس مقاطعة تابريكت وأحد المنعشين العقاريين ومتابعتهما في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء بتهم تتعلق ب«الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه.