في الوقت الذي يواصل معتقلو تيار السلفية الجهادية في عدد من السجون اعتصاماتهم المفتوحة، التي دخلوها بداية من الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج عنهم، علمت «المساء» أن محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، قام بزيارة خاطفة إلى سجن بوركايز بسلا، حيث قابل عددا من المعتقلين وأعطاهم تطمينات حول قرب حصول تقدم في ملفهم، فيما قالت مصادر مطلعة إن ليديدي أبلغ هؤلاء المعتقلين بأنهم استبقوا الأحداث واستعجلوا الدخول في اعتصامات، في الوقت الذي تنكب الدولة، حسب المصادر، على إجراءات في حق جميع المعتقلين. وما زال معتقلو السلفية في سلا والقنيطرة وفاس وتيفلت والجديدة وطنجة وأكادير يواصلون اعتصاماتهم من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا ما بين الكاتب العام لوزارة العدل ولجنة تمثل المعتقلين بالسجن المحلي بسلا على إثر الحركة الاحتجاجية، التي شهدها السجن يومي 25 و26 فبراير الماضي، في الوقت الذي تواصل عائلات المعتقلين وقفتها الاحتجاجية أمام سجن سلا، صحبة عائلات المعتقلين في ملف عبد القادر بليرج، التي انضمت إلى الاعتصام بعد انتشار خبر قرب الإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة ضمن نفس الملف. ويطالب هؤلاء المعتقلون، وعددهم حوالي ثلاثين شخصا، بالإفراج عنهم أسوة بالخمسة الآخرين، والتعامل مع الملف بشكل موحد دون تفريق. ويتخوف المعتقلون الثلاثون في ملف بليرج أن يكون الإفراج عن السياسيين الخمسة بداية لإدراجهم ضمن معتقلي الأعمال الإرهابية وإلحاقهم بجناح السلفيين في السجن وعدم الاعتراف بهم كمعتقلين سياسيين، حسب معلومات مستقاة من مصادر قريبة من عائلاتهم. وبخلاف الإضرابات السابقة التي نفذها معتقلو تيار السلفية الجهادية في السجون، لوحظ انقسام وسط من يسمون بالشيوخ تجاه الاعتصامات الأخيرة، إذ في الوقت الذي انخرط محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص في هذه الاعتصامات بسجن فاس، التزم حسن الكتاني الصمت ووضع بيانا طالب فيه بحل الملف والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت قيامهم بأي عمل إرهابي، والمعتقلين الذين أعلنوا توبتهم في السابق، وأظهر نيته في الانخراط في أي حوار تفتحه الدولة مع سجناء السلفية الجهادية، بينما وجه محمد بن محمد الفيزازي رسالة مفتوحة إلى الرأي العام، دون أن ينخرط في الاعتصامات، دعا فيها إلى إصلاح القضاء «وإعادة الاعتبار لكل من اعتدى عليهم قضاة التعليمات الذين لا ضمير لهم ولا حياء».
