وزارة العدل تواصل حملتها ل«القضاء» على «الزواج العرفي» في جهة فاس

الأسواق الأسبوعية تحتضن قضاة الأسرة لتجاوز الزواج ب«الفاتحة»

يرتقب أن تستهدف الحملة الثانية ل»القضاء‮»‬ على ‮«‬الزواج العرفي‮»‬ في جهة فاس خلال الأسبوع المقبل
، ما يقرب من 416 حالة ‮«‬زواج غير موثق‮»‬، يوجد أغلبها في قرى تابعة لعمالة ‮«‬مولاي يعقوب‮»‬، وهي الحالات التي تمت الاستعانة بأعوان السلطة ل«رصدها‮»‬ وإعداد لوائح تتضمن عائلات تكونت بدون عقود توثق الزواج.
وينتقل القضاة في إطار هذه الحملات إلى هذه القرى، حيث يعمدون إلى استقبال العائلات المعنية التي تتم مساعدتها على اتباع مسطرة ما يعرف ب«ثبوت الزوجية‮»‬، لتجاوز وضع زواجهم الذي تم إما بقراءة الفاتحة أو بالزواج العرفي.
وقد أعطى وزير العدل، محمد الطيب الناصري، يوم أول أمس الأربعاء، انطلاق هذه الحملة الجديدة، بمناسبة ندوة نظمتها محكمة الاستئناف في فاس، معتبرا أن المرحلة الجديدة التي يقوم فيها القضاء بتوثيق الزواج تشمل سلسلة من الحملات المتنقلة، تنظمها وزارة العدل، بتنسيق مع السلطات المحلية في مختلف القرى التابعة لدائرة اختصاص محكمة الاستئناف في فاس، وقال إن هذه الحملات المتنقلة تدخل في إطار مجهودات ‮«‬تقريب القضاء من المواطنين‮»‬.
وقد سبق لقضاة الأسرة أن توجهوا إلى عدد من قرى مدينة تارودات لتوثيق زواج عدد من العائلات. واحتضنت الأسواق الأسبوعية في هذه المناطق هذه الإجراءات. ووصف وزير العدل هذه الحملات التحسيسية بالناجحة، مضيفا أن الأمر يتعلق بالتوجه نحو المواطنين قصد عرض المقتضيات الجديدة للمادة 16 المعدلة في قانون الأسرة، والتي تتعلق بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لمدة لا تتعدى 10 سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.‬
وتتيح المرحلة الانتقالية للأشخاص المعنيين فرصة ‮«‬تسوية‮»‬ كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، وعبر الإسراع بتقديم دعاوى إلى المحاكم الابتدائية المختصة قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية.‬