يواصل معتقلون سياسيون سابقون اعتصامهم منذ الاثنين الماضي أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان احتجاجا على ما وصفوه ب«التهميش» الذي يطالهم منذ عدة سنوات، و«اللامبالاة» بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية، بسبب «تجاهل» ملفهم المطلبي. ويلح المعتقلون السياسيون السابقون على ضرورة إدماجهم الاجتماعي وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية وتمكينهم من حقوقهم في العيش بكرامة، وفق ما صرح به بعضهم ل«المساء». وعبر المعتصمون عن تشبثهم القوي بحقوقهم «المشروعة» والمتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية المالية و الإدارية بما يضمن لهم الإنصاف والكرامة والمساواة. وأضافوا أن هذه المطالب هي التي دفعتهم إلى الاحتجاج وخوض العديد من الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات والإضرابات عن الطعام، والتي أفضت إلى فتح الحوار مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و عقد العديد من اللقاءات، غير أنها جميعا انتهت بوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ إلى حد الآن. وأضاف المحتجون أن هذا الاعتصام هو للتعبير عن رفض سياسة «التماطل» و «التسويف» في معالجة ملفات المعتقلين السياسيين السابقين و لمطالبة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالوفاء بوعوده عبر التعجيل بالاستجابة الفعلية لمطالبهم المشروعة، حسب تصريح أحد أعضاء لجنة المتابعة. واستنكر أعضاء من لجنة المتابعة ما وصفوه ب «محاولة السلطات المحلية فض الاعتصام»، بالضغط على المعتصمين من أجل إخلاء ساحة الاعتصام، تحت ذريعة «تعليمات عليا بإخلاء الشوارع بالليل»، حتى أنه تم الضغط على المعتصمين من أجل المبيت في فنادق مجاورة لساحة الاعتصام تحت نفقة الجهات المعنية. يذكر أن المعتقلين السياسيين السابقين سبق لهم أن نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط للمطالبة بالتعاطي الإيجابي مع ملفهم المطلبي المتعلق بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية والاجتماعية، «بعد أن اصطدموا بالبطالة والفقر عقب فترة الاعتقال التي أخذت منهم سنوات شبابهم وحرمتهم من حقهم من الشغل بالوظيفة العمومية». وأكد المعتقلون السياسيون السابقون أن هذه الوقفة تدخل في البرنامج التصعيدي للمجموعة، التي تتكون من أزيد من ثلاثين معتقلا سابقا، من مدن مختلفة من المغرب (البيضاء، الرباط، الخميسات، القصر الكبير، مراكش..)، بعد أن أخلت الجهات المسؤولة بوعودها التي قدمتها في لقاءات سابقة معهم، والتي أقرت فيها بأنها ستسوي وضعيتهم نهاية 2010، على أساس أنه سيتم تخصيص ميزانية خاصة بهم ضمن ميزانية السنة الجارية، وهو ما فاجأ المعتقلين، حسب تصريحاتهم ل«المساء»، مضيفين بأن ذلك كان مجرد «هروب نحو الأمام».