عبر مستشاران بالمجلس القروي للشويحية التابعة لإقليم بركان، ومعهما عدد من سكان كل من دواري بني مهدي وأولاد يعقوب، عن استغرابهما الشديد من الصمت الذي لزمته المصالح المختصة بعمالة بركان إزاء العريضتين اللتين رفعتا إلى عامل الإقليم، نهاية شهر نونبر الماضي، واللتين طالب فيهما المواطنون بالتدخل لإيقاف مبلغ مالي يقدر ب20 مليون سنتيم كان مخصصا لتزويد الدوارين بالماء الصالح للشرب والذي تم تحويله في دورة أكتوبر الماضية لشراء سيارة خاصة برئيس المجلس. وقال المستشاران ل«المساء» «إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه حوالي 1360 من السكان دعما لإيجاد الماء الصالح للشرب، أبى رئيس المجلس إلا أن «يتطاول» على هذا الحق من أجل شراء سيارة خاصة به مع أن الجماعة تملك سيارة لم تمض على اقتنائها مدة ثلاث سنوات ومازالت حالتها الميكانيكية جيدة، كما أن مدة ضمانها مازالت سارية المفعول. وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن السلطات الإقليمية ستنحاز إلى ساكنة ظلت تطالب في جميع المناسبات بحقها في الاستفادة من الماء الصالح للشرب، وأنها ستوقف عملية التحويل هذه، فضلت التزام الصمت، مما جعل رئيس الجماعة يبادر إلى اقتناء السيارة، مما خلق لدى المواطنين استياء عارما دفعهم إلى التهديد بوقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية للشويحية بمجرد أن تتوفر الشروط المناسبة. هذا، وقد أوضح رئيس الجماعة المذكورة، من جهته، أن الدراسة التي أنجزت حددت مبلغا يقدر ب150 مليون سنتيم لإنجاز مشروع تزويد الدوارين بالماء الشروب وأن الجماعة غير قادرة على توفير هذا المبلغ في الوقت الحالي ولكنها مستعدة للمساهمة بحصتها في المشروع إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، والمبلغ المخصص الذي تم تحويله إنما تم بمصادقة أغلبية المجلس القروي لأن الجماعة في حاجة إلى سيارة أخرى.