أكد أحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والخدمات، أن «نمو الاقتصاد المغربي لا يعني تقلص نسبة الفقر وضمان العيش الكريم لجميع المغاربة ما لم يتم العمل على وضع مبادرات واستراتيجيات تمكن من بلوغ هذا الهدف». وأوضح الشامي، خلال اللقاء الذي تم تنظيمه صباح أمس بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج تحت شعار «الإدارة الإلكترونية في خدمة مغاربة العالم»، أن «المهاجرين مطالبون بالمشاركة في تنمية الاقتصاد المغربي من خلال خلق مشاريع تواكب التقدم الذي تم تحقيقه»، وأضاف أن «الإدارة الإلكترونية ستكون وسيلة فعالة لتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط المساطر وضمان الشفافية في التعامل»، معتبرا أن «المغرب الآن أصبح يتوفر على طموح صناعي لم يكن يتوفر سابقا من خلال عدة قطاعات واعدة مثل صناعة السيارات، بالموازاة مع التطور الذي تم تحقيقه في مجالات أخرى كالطاقة والتعمير». من جهته، أكد محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن» نشأة أجيال جديدة من المهاجرين، وبروز مطالب واهتمامات تختلف عن اهتمامات جيل الآباء، وظهور رهانات استراتيجية تكتسي طابع المصلحة الوطنية، كل ذلك استدعى ضرورة بلورة سياسة وطنية جديدة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج». وأضاف أن «مشروع الإدارة الإلكترونية يهدف إلى تقليص الهوة الرقمية من خلال تعميم الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة من طرف شرائح واسعة من المواطنين وتنمية مواقع رقمية تتلاءم مضامينها مع الخصوصية الوطنية، إضافة إلى اعتماد صناعة وطنية للتكنولوجيا الحديثة تمكن المغرب من تبوؤ مناسب على المستوى الدولي». وأرجع عبو الانتقادات الموجهة من قبل المهاجرين إلى الإدارة المغربية إلى «انكماش هذه الأخيرة على نفسها وعجزها عن التواصل معهم والإنصات إلى انشغالاتهم، مما أدى إلى استفحال ظواهر سلبية تتمثل على الخصوص في اللامبالاة وسوء الاستقبال والإرشاد». كما أكد محمد عبو أن وزارة الداخلية عمدت إلى تنظيم مداومات خارج أوقات العمل بالمصالح الإدارية التابعة لها لفائدة الجالية المغربية، وشدد على «ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليا في إطار مقاربة شمولية بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص». من جانبه، كشف الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج عن وجود برنامج يستجيب لانتظارات المهاجرين على امتداد الخمس سنوات القادمة من خلال العمل على محاور أساسية من بينها الهوية والتأطير الديني، الذي رصدت له ميزانية مهمة، وإصلاح التعليم وإحداث خمسة مراكز ثقافية بكل من باريس وبرشلونة وبروكسيل ومونريال في انتظار فتح المزيد من المراكز، بالإضافة إلى التركيز على الفئات الاجتماعية الهشة من المهاجرين من خلال دعم المصالح الاجتماعية بالقنصليات وتمكينها من الموارد المالية الكافية. وأكد محمد عامر أن الثقة في الوطن تمر عبر إصلاح الإدارة ووضع استراتيجية واضحة للتعامل مع المهاجرين، مضيفا أن الوزارة بصدد إجراء تقييم لاستثمارات المهاجرين والبحث في الآليات الإدارية والمالية لمواكبتها.
