صعد الأساتذة المتعاقدون بمكتب التكوين المهني حملتهم الاحتجاجية ضد إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني، بدخولهم في إضراب عن الطعام منذ أول أمس الاثنين، والقيام باعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء، في ظل غياب أي حل يلوح في الأفق بسبب تشدد الإدارة وتشبثها بمواقفها الرافضة لأي حوار مع هؤلاء الأساتذة المتعاقدين المنتمين للجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة بدورها للاتحاد المغربي للشغل. واعتصم الأساتذة المتعاقدون بشارع باحماد، الذي يوجد به مقر الإدارة العامة للمكتب، والمؤدي إلى محطة القطار المسافرين، وهو الأمر الذي دفع برجال الشرطة إلى وضع حواجز حديدية عند تقاطع شارع ابن تاشفين مع شارع باحماد من أجل الحؤول دون مرور السيارات من هذا الشارع. وبالقرب من مكان الاعتصام، كانت ترابط سيارات قوات التدخل السريع، التي كانت تراقب الوضع عن كثب. ويطالب الأساتذة المتعاقدون بتطبيق عدد ساعات العمل المنصوص عليها في القانون الأساسي، إذ يفرض على هؤلاء المتعاقدين المؤقتين الاشتغال لمدة 36 ساعة في الأسبوع مقابل أجر شهري لا يتجاوز أربعة آلاف درهم، في حين أن المكونين العاديين يشتغلون 26 ساعة في الأسبوع مقابل أجر شهري أعلى بكثير من الأجر الذي يتقاضونه. ويطالب المكونون أيضا بإعادة صياغة العقد لحماية المكونين، وأداء الأجور المجمدة من طرف الإدارة بسبب الإضراب كشرط أساسي لمواصلة الحوار مع الإدارة. غير أن إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني ترى بأن مطالب هؤلاء المتعاقدين «غير مشروعة». وقد اندلع هذا النزاع الاجتماعي داخل المكتب الوطني للتكوين المهني منذ صيف العام الماضي، عندما عمدت إدارة المكتب إلى إجراء امتحانات الكفاءة للمتعاقدين المؤقتين، الذين قضى بعضهم سنوات طويلة يشتغلون بأسلوب العقدة مع المكتب. وبناء على هذا الامتحان، تم التخلي عن خدمات قرابة الثلثين من هؤلاء المتعاقدين، وهو الأمر الذي اعتبره المتعاقدون «إجراء يستهدف تصفيتهم».
